البنك الدولى: التضخم ارتفع فى جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً

أسعار الأسمدة بدأت فى التصاعد مجددًا بعد هدنة فى الصيف الماضى

21 بلدًا طبقت 29 قرارًا لحظر تصدير المواد الغذائية و12 حدت من الصادرات

لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً فى مختلف أنحاء العالم. وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين مايو وسبتمبر الماضيين، ارتفاع معدلات التضخم فى جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً؛ إذ سجل 88.9% من البلدان منخفضة الدخل، و91.1% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و96% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً فى مستويات تضخم تجاوز 5%، ويعانى الكثير منها من تضخم مكون من خانتين. وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل التى شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 85.7%.

ومقارنة بما كان عليه الشهر الماضى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجات الزراعية بمقدار نقطة مئوية واحدة. إذ ارتفع متوسط أسعار القمح والذرة والأرز 18% و27% و10% على التوالى فى أكتوبر، عما كان عليه فى سبتمبر 2021. وفى حين أن أسعار القمح والذرة ارتفعت بنسبة 38% و4% على التوالى، كانت أسعار الأرز أقل بنسبة 21% مما كانت عليه فى يناير 2021.

وقال البنك الدولى إن الحرب فى أوكرانيا غيرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأولية على نحو من شأنه أن يبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية عام 2024، مما يؤدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى والتضخم.

وتسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى أزمة عالمية تدفع ملايين آخرين إلى الفقر المدقع، مما يفاقم من أزمة الجوع وسوء التغذية. ووفقا لتقرير للبنك الدولى، تسببت جائحة فيروس كورونا فى انتكاسة كبيرة فى جهود الحد من الفقر فى العالم. والآن، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب الصدمات المناخية والصراع إلى توقف الانتعاش.

ووفقا لوثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولى، هناك حاجة إلى إنفاق ما يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار أخرى لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا فى 48 بلدا هى الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار واردات المواد الغذائية والأسمدة.

وثمة حاجة إلى مبلغ إضافى قدره 50 مليار دولار للقضاء على انعدام الأمن الغذائى الحاد على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة.
وسيرتفع على الأرجح عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة إلى 222 مليون شخص فى 53 بلدا وإقليما، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمى.

ففى أعقاب اندلاع الحرب فى أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التى تفرضها البلدان. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التى تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 10 أكتوبر 2022، طبق 21 بلداً 29 قراراً لحظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت ثمانية بلدان 12 إجراءً للحد من الصادرات.

وقال البنك إنه بعد هدنة قصيرة فى الصيف الماضى، بدأت أسعار الأسمدة فى الارتفاع مرة أخرى. وبالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة، فإن تدابير السياسة العامة مثل القيود المفروضة على التصدير تحد من توافر الأسمدة على الصعيد العالمي.

تدابير البنك الدولى

قال البنك إنه فى إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائى القائمة، تتيح مجموعة البنك الدولى ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً فى مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والرى. وسيشمل هذا التمويل جهوداً لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز أنظمة الغذاء، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجاً.

ويهدف مشروع بقيمة 125 مليون دولار فى الأردن إلى تدعيم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود فى وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائى على المدى المتوسط إلى الطويل.
وسيسهم مشروع بتكلفة 300 مليون دولار فى بوليفيا فى زيادة الأمن الغذائى، والنفاذ إلى الأسواق، واعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ.

وسيقدم البنك قرض بقيمة 315 مليون دولار لمساندة تشاد وغانا وسيراليون لزيادة استعدادها لمواجهة انعدام الأمن الغذائى وتحسين قدرة أنظمتها الغذائية على الصمود فى وجه التحديات.

وسيعزز مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائى والقدرة على الصمود بقيمة 500 مليون دولار جهود مصر لضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز، والمساعدة فى تدعيم قدرة البلاد على الصمود فى وجه أزمات الغذاء، ودعم الإصلاحات التى ستساعد على تحسين نواتج التغذية.

ويهدف قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس للحد من تأثير الحرب فى أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة القادم.

ويساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود فى شرق أفريقيا والجنوب الأفريقى بتكلفة قدرها 2.3 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة نظمها الغذائية على الصمود فى وجه التحديات وقدرتها على التصدى لتزايد انعدام الأمن الغذائي. وسيعزز البرنامج أيضاً الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعى القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود فى وجه الصدمات فى وضع السياسات.

وفى مايو، شاركت مجموعة البنك الدولى ورئاسة مجموعة السبع فى اجتماع التحالف العالمى للأمن الغذائى بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة.

وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة التجارة العالمية بيانا مشتركا ثانيا بشأن الأزمة العالمية للأمن الغذائى والتغذية، يشير إلى إحراز تقدم كبير فى المجالات الرئيسية الأربعة: تقديم الدعم الفورى للفئات الضعيفة، وتيسير التجارة والإمدادات الدولية من الأغذية، وتعزيز الإنتاج، والاستثمار فى الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ.