قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعمل حاليا بتوجيهات رئاسية على إعادة تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر عبر تمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر فى التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة فى عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
وأضاف وزير المالية، فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى “مصر – 2022″، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة بحيث يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.
وأوضح أن الدولة تعمل على إرساء دعائم وأسس قوية للاقتصاد تُسهم فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، بحيث تترجم التوجيهات الرئاسية باستفادة الجميع بثمار التنمية التى باتت سمة بارزة نشهدها بشتى المحافظات والمراكز والمدن والقرى وهو ما يشكل عدالة فى التنمية.
وقال معيط إن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض علينا العمل على تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي، ما يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، فى إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بما فى ذلك الرخصة الذهبية التى يحصل من خلالها المستثمر على “موافقة واحدة” لإقامة مشروعه وتشغيله فى عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر “صفر”؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذى سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثمارى بنسبة تصل إلى 50% خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أوضح الوزير، ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوى بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادى المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر.
وأشار إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابى على مناخ الأعمال فى مصر، حيث سجل القطاع الصناعى زيادة فى نسبة المساهمة فى الناتج المحلي، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
كما أكد وزيروالمالية، أنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات بدءا من أول يناير 2022، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نيابة عنها 4.5 مليار جنيه، فضلاً على التعديلات التى تم إجراؤها مؤخرًا فى التعريفة الجمركية لتتضمن خفض “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، وتخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته فى مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.
