عجز الحساب الجارى لمصر سينخفض إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2023
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، أن ينخفض عجز الحساب الجارى إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2023 مقابل 3.7% فى العام المالى الماضي.
ورجحت أن تعتدل أسعار الواردات بالتزامن مع استمرار قوة حجم الصادرات والتحويلات من المصريين بالخارج.
وعلى مدار الفترة التى تنتهى العام المالى 2025، توقعت ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 35 مليار دولار مقابل 32 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
وقالت إنه رغم استقرار الدين الخارجى لكن نظرا لطبيعة تمويلات الخليج التى جاءت فى صورة ودائع قصيرة الأجل تتوقع تدهور مقياس الاحتياجات التمويلية للحصيلة الجارية والاحتياطيات القابلة للاستخدام إلى نحو 150% فى العام المالى 2023، وتغطى الاحتياطيات القابلة للاستخدام 3 أشهر من مدفوعات الحساب الجارى.
ذكرت أن القفزة فى الحصيلة الجارية فى العام المالى الماضى بالتزامن مع الأداء القوى للقطاع البترولى وللسياحة أدى لانخفاض تقديرات صافى الدين الخارجى لمصر المعدل وفق الأصول ذات السيولة المرتفعة المقومة بالعملة الأجنبية إلى 119% من الحصيلة الجارية مقابل 140% فى العام السابق.
وقالت إن الدين الخارجى العام لمصر بلغ 135 مليار دولار بنهاية يونيو 73% منه على الحكومة و27% فى البنك المركزى، وديون الحكومة معظمها 84% ديون متوسطة وطويلة الأجل، ونحو16% منها حيازات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية.
فيما كان 40% من الديون على المركزى ودائع خليجية، و2.6 مليار دولار اتفاقية تبادل عملات مع المركزى الصينى، ولم يستخدمها المركزى حتى وقت قريب.
وقدرت أن عجز الموازنة سيظل مرتفعا فى حدود 6% من الناتج المحلى على المدى المتوسط حتى نهاية العام المالى 2024، وأن يسجل الفائض الأولى 2% من الناتج المحلى مقابل 1% فى العام المالى 2022
