السياسة المالية هى المسئول الأول عن نجاح الاستثمارات أو فشلها
قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى إن مصر لديها مشكلة فى الواردات وأزمة فى الصادرات.
وأضاف محيى الدين، خلال فعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، إن هذا الأمر يحتاج نظر من نوع وتعامل مختلف.
وقال إنه لابد من التحرك فى ملف زيادة الصادرات، والعمل على الواردات أيضا، مشيرا إلى أن مشكلة فى مصر فى ضعف الصادرات.
أضاف أن السياسة المالية العامة قد تكون بيت المال أو بيت الداء، كما أن السياسة النقدية فى الدول النامية مشتقة من السياسة المالية، وأعتبر أنها أكثر أهمية من السياسة النقدية.
وأضاف المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الاقتصادى، أنه مهما أوتى البنك المركزى فى أى دولة نامية من قوة إذا ما انفلتت المالية العامة يصعب عليه تدبير أمره سواء فى السيطرة على التضخم أو تحقيق الاستقرار المالى والنقدى.
وأوضح أن المسئول الأول عن نجاح الاستثمار أو فشله هو المسئول عن السياسة المالية “وزير المالية” لتنسيقها سواء فيما يتعلق بالجمارك أو الضرائب وغيرها من التيسيرات التى تروج للاستثمار، وهو المعد لفرص الاستثمار، ولا يمكن أن يتم الاستثمار دون مساندة العمود الفقرى ممثلاً فى وزارة المالية، فالسياسة المالية هى المعبر الأول عن اتجاه الدولة.
وقال إنه يمكن زيادة الضرائب عن طريق تطبيق الضريبة العقارية بنسب متفاوتة حسب المناطق، مشيرا إلى أن لا مجال لتوطين التنمية المستدامة بدون وجود تمويل لتوطين التنمية.
ولفت إلى أهمية التيسير من خلال وسائل التبسيط المعلومات، بجانب أهمية مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يصدر منها الإشارات، حول ما إذا كانت مرحبة أو طاردة للاستثمار.
وطالب بتغيير السنة المالية لتصبح متوافقة مع السنة الميلادية، مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبرى في التعرف على السنة المالية وتحويلها إلى ميلادية.
وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أن التشارك في الصياغة أصبح واحدة من عوامل نجاح السياسة الاقتصادية، وتغيير السنة المالية مؤخرا تسبب في حدوث تشويش.
