التحديات التى تواجهنا تتمثل فى الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإيرادات الحكومية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة من مستوى 6.1% إلى مستوى 4% من الناتج المحلى الإجمالى، بالعام المالي 2026-2027، موضحًا أن هذا المستوى لم تشهده مصر على مدار 42 عامًا.
أضاف، خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن متوسط عجز الموازنة بالدول الناشئة يبلغ 5.4% من الناتج المحلى وفي الدول المتقدمة نحو 3.7%.
وقال: نستهدف رفع الفائض الأولي بالميزانية في 2026-2027 إلى 2.3% من الناتج المحلى مقارنة مع 1.6% المستهدفة في السنة المالية الحالية 2022-2023. وحقق الفائض الأولى فى الربع الأول من العام المالى الحالى 0.11% من الناتج المحلى.
وكشف أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بنسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى خلال 5 سنوات إلى 72%، وهو ما يعكس اتجاه مصر إلى تنويع مصادر الدين وزيادة متوسط عمر الدين مع استمرار تحقيق فائض أولى وخفض التضخم وتخفيض الاستثمارات العامة والحكومية، مع معدل نمو إيرادات سنوى بنحو 20%.
أضاف أن التحديات أمام الحكومة عملاقة أهمها ضم الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الإيرادات الحكومية بشكل متنامى.
وأضاف وزير المالية، فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى “مصر – 2022″، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة.
وقال معيط إن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض علينا العمل على تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي، ما يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بما فى ذلك الرخصة الذهبية التى يحصل من خلالها المستثمر على “موافقة واحدة” لإقامة مشروعه وتشغيله فى عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، ومنح السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر “صفر”؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذى سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثمارى بنسبة تصل إلى 50% خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أوضح الوزير، ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوى بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادى المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر.
وأشار إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابى على مناخ الأعمال فى مصر، حيث سجل القطاع الصناعى زيادة فى نسبة المساهمة فى الناتج المحلي، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
