قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحكومة وضعت معايير واضحة لتقييم أصول الدولة، سواء من خلال لجنة الطروحات أو الخبراء المستقلين كما يتم التعاون مع كيانات استشارية محلية ودولية.
وأضاف كجوك، فى كلمته خلال اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى، أن مؤشرات القياس هى المرجع لتقييم أصول الدولة، وزيادة الاستثمارات ودفع معدلات النمو سوف يعالج كثير من المشكلات التى نواجهها حاليا.
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتضمن آليات متنوعة لزيادة دور القطاع الخاص، ومنها طرح معظم الفرص الاستثمارية الجديدة والكبيرة لتكون متاحة للقطاع الخاص.
اقرأ أيضا: كجوك: تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية سيتم بشكل يحافظ على الأصول والعائد منها
وقال إن الوثيقة “حية وممتدة” وستتطور مع الوقت، وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية سيتم بشكل يحافظ على أصول الدولة والعائد منها.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعظيم العائد للمصريين من الأصول والأنشطة الاقتصادية، وتهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى المعدلات العالمية لخلق فرص عمل وتحقيق نمو مرتفع.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعمل على توفير وضوح الرؤية للمستثمرين وإنهاء حالة عدم اليقين وحوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات لدفع تنافسية القطاعات الإنتاجية “صناعة وتصدير وزراعة وتكنولوجيا المعلومات”.
وقال كجوك إن الحكومة تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65% من جملة الاستثمارات المنفذة، والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، وزيادة عائد السياحة إلى 30 مليار دولار، وجذب 10 مليارات استثمارات أجنبية سنويا.
