قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تأسيس شركة تعمل على إعادة تمويل الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر “تمكين أنشطة التجارة المستدامة عبر التخصيم – تسهيل التجارة المصرية في الأوقات الصعبة”، أن الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى رأسها التخصيم شهدت نشاطاً كبيراً خلال العقد الأخير بمتوسط نمو سنوي تجاوز 40%.
أوضح أن عدد الرخص الصادرة من الهيئة للشركات العاملة بلغ 32 رخصة خلال العام الحالي، مقارنة بعدد ضئيل في عام 2011 بواقع رخصتين فقط.
ذكر أن حجم النشاط خلال عام 2011 بلغ 375 مليون جنيه فقط، وارتفع إلى 20.9 مليار جنيه العام المالي، مشيراً إلى أن أن معدل نمو حجم النشاط ارتفع العام الماضي بنسبة 28% على أساس سنوي.
ألمح إلى أن حجم التخصيم الدولى تأثر بالظروف التي مر بها العالم بداية بوباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية مما ظهر على تراجع حجم التخصيم الدولى بنسبة 4%، العام الماضي.
قال محمد فاروق مسعود، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن تأسيس الهيئة للشركة يعد أمر إيجابى فى إطار إحجام أغلب البنوك عن تمويل الشركات بالقطاع المالى غير المصرفى، وتحديدًا نشاط الشراء بالهامش بسوق الأسهم، بجانب قيام شركات أخرى بهذا النوع من التمويل منها شركة مصر للاستثمارات المالية.
أوضح أن التمويل من هذا النوع سيكون موجها لمن يستحقه، نتيجة لما ستقوم به الهيئة من مراقبة ودراسة من قبل إدارة المخاطر، للحاصلين على التمويل من الشركات المالية غير المصرفية.
فيما ذكر محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «ايكما» أن عمليات إعادة التمويل ستكون ذات فائدة مرتفعة قد تكون أعلى من التمويلات البنكية لذلك ستفقد ميزة تنافسية هامة.
أضاف أن إنشاء الشركة فى حد ذاته يعد أمرًا إيجابيًا ومشجعا على نمو الشركات بإتاحة كافة أنواع التمويل أمام الشركات العاملة.
كتب: رنا فؤاد
