قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، المتحدث الرسمى لوثيقة “سياسة ملكية الدولة“، إن الوثيقة تعد “دستور اقتصادى” يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، على نحو يسهم فى إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف كجوك، فى كلمته خلال جلسة “وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة” بالمؤتمر الاقتصادى، أن الحكومة المصرية عملت على تحقيق حوار مجتمعى شامل وجاد حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة” قبل إقرارها فى صورتها النهائية، كما شارك فى إعدادها 10 آلاف خبير اقتصادي.
وأوضح كجوك، أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضع آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى على أصول الدولة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص
وقال إن الحكومة تستهدف أيضا من خلال تلك الوثيقة إتاحة فرص استثمارية كبيرة فى قطاعات واعدة، بحيث يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من تحسن البنية التحتية التى أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة وسط ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها، بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة “سياسة ملكية الدولة” من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة لتصبح 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحا أن الحكومة تخطط للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها فى 45 قطاعا آخر بحيث يتم إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن المواطن يستفيد مما تتضمنه وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لأنها تستهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتضمن جودة الإنتاج عبر زيادة المنافسة العادلة بين الشركات.
وقال إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف أيضا تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى عبر تحقيق الوفورات المالية وتوسيع الحيز المالى لتمكين الدولة من تعظيم أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والارتقاء بمعيشة المواطنين.
اقرأ أيضا: كجوك: وضعنا معايير واضحة لتقييم أصول الدولة.. ونتعاون مع كيانات استشارية محلية ودولية
وأكد كجوك، أن مشاركة القطاع الخاص فى بعض القطاعات لن يمس مستحقى الدعم لأن الدولة لن تترك دورها الرقابى على السوق المصرى بل ستقوم بتعزيز ذلك الدور للتصدى لمنع أى ممارسات احتكارية على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
وأضاف كجوك، أنه تم دراسة تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية، من خلال 30 جلسة متخصصة للخبراء والمعنيين، واستطلاع رأى المؤسسات الدولية، والتطبيق الإلكترونى بالهواتف الذكية “شارك”، ورصد كل مايدور بوسائل الإعلام من وجهات نظر، يمكن أخذها فى الاعتبار قبل إصدار الوثيقة، خاصة ما يضمن دقة التنفيذ، ويُحقق المستهدفات.
كما أوضح كجوك إن الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
