أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري، مضيفا أن الدولة حريصة على أن تكون هناك وضوح للرؤية، ومنافسة واضحة وعادلة وتطبيق لنفس المعايير على الجميع وهو المبدأ الذي تؤكد عليه في وثيقة “ملكية الدولة” خلال الفترة القادمة.
وقال مدبولي – في كلمة خلال جلسة “وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة” ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ـ إن الزيادة السكانية أحد التحديات التي تواجهها الدولة، متابعا “ولو لم تكن هناك زيادة سكانية وثبات في عدد السكان كان من الوارد ألا يكون هناك احتياج لاستثمارات جديدة”.
وأضاف أن الزيادة السكانية في مصر تزداد سنويا نحو مليوني نسمة؛ فلابد أن تكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات، مبينا أن هذه الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص، وفي حالة عدم تغطية القطاع الخاص، ستحاول الدولة في بعض القطاعات التى تراها أن تشارك لكى تغطي الفجوة الموجودة.
وأوضح مدبولي، أن الهدف من الوثيقة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد من أجل تنظيم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص، كما تعمل على طمأنة المستثمر الداخلي أو الخارجي على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار مدبولي، إلى أن هناك بعض الدول الرأسمالية ودول المجتمع الغربي تساهم فيها الحكومات بنسب عالية جدا مثل فرنسا من الدول التي فيها ملكية الدولة في مناحي كثيرة من الاقتصاد متواجدة بها، ولكن هناك إطارا تنظيميا ينظم هذا الموضوع.
وتابع رئيس الوزراء قائلا: “نحن كدولة لدينا بعض الشركات والمساهمات في قطاعات، الدولة لا ترى أهمية لوجودها بها على المستوى المتوسط وبالتالي تم طرح كلمة تخارج وليس معناها “بيع” كما روج البعض شائعات “أن الدولة تبيع أصولها” ولكن أول بديلين كأولوية هو طرح عام في البورصة للأفراد العاديين أو أننا نتحدث عن مستثمر استراتيجي سواء محلي أو أجنبي لتزويد رأس المال ويرفع كفاءة هذا الأصل ليدار بأفضل صورة ممكنة”.
وأشار إلى وجود آليات أخرى من الممكن تنفيذها ولكن يتم اللجوء إلى البيع كإحدى الآليات من ضمن 7 آليات مختلفة، مؤكدا أن كلمة تخارج مش معناها بيع ولكنها تشمل آليات كثيرة جدا.
وقال مدبولي إن مجلس الوزراء، اتخذ قرارا خلال الأشهر الماضية بعدم فرض أي جهة في الدولة لرسوم إضافية إلا بالرجوع إلى المجلس نفسه، مشيرا إلى توزيع هذا القرار على كافة الجهات في الدولة من أجل وضع إطار تنظيمي واضح ينظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وداعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة الإبلاغ عن أي جهة قد تفرض أي رسوم جديدة بدون الرجوع إلى المجلس.
وشدد رئيس الوزراء على حاجة مصر إلى استراتيجية لتطوير الصناعة، داعيا غرف الصناعة في مصر إلى القيام بوضع الاستراتيجية الخاصة بالصناعة لإدراكها بكافة الوسائل التي تؤدي إلى تطوير هذه الصناعة في البلاد.
وأعرب عن أمله في أن تسفر مخرجات هذا المؤتمر في الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية تطوير الصناعة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات على الأقل في البلاد، مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة منذ إصدارها والإعلان عنها.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام كلمته، إلى أنه ستكون هناك آلية متابعة واضحة ومستمرة لمتابعة تنفيذ وثيقة الملكية من أجل تنفيذها بصورة سليمة.
أ ش أ
