مقترحات بشأن الإطار التنظيمى لسندات الاستدامة والاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا مع مكاتب الاستشارات القانونية الأسبوع قبل الماضى لاستطلاع آرائهم بشأن اقتراحات تعديلات على اللائحة التنفيذية لسوق المال من أجل إتاحة أنواع جديدة من الأدوات التمويلية في السوق.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن من بين المقترحات، كان استحداث السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، وسندات البيئة، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وتطرقت الاجتماعات إلى مقترحات المستشارين نحو الإجراءات الخاصة بالتنفيذ والإطار التنظيمي لإصدار تلك الأدوات التمويلية الجديدة.
وناقشت الهيئة المقترحات الخاصة أيضًا بتنشيط السندات الخضراء التي تم إتاحتها، فضلاً عن آليات تنشيط السوق الثانوي للسندات.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت سابق إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالي غير المصرفي كونه يقدم حلولا تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات الشركات للنمو والتوسع.
وأكد أن الهيئة تمضى فى تبني وتطبيق سياسات وخطط عمل لتطوير وتنشيط سوق رأس المال بشكل متكامل بما يتضمنه من أدوات الدين المتمثلة فى سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، بهدف تعميق سوق الأوراق المالية، بما يتناسب مع تطوير استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والتي تسعى إلى إتاحة حلول تمويلية متنوعة أمام الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة التمويل العقارى، والتمويل الاستهلاكى، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
أضاف أن الحلول المالية تعد أدوات تمويلية واستثمارية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، الأمر الذى يتطلب معه الاستمرار في تحسين وتطوير إجراءات إصدار تلك الأدوات لدورها البارز فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، موضحا أن السماح بالتداول عليها إصدارها وقيدها بشكل منظم وقانوني يشجع العديد من الأفراد والمؤسسات للتوجه إليها كإحدى البدائل المناسبة للوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وكذا للاستثمار والادخار.
