أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته المبدئية على تمويل طارئ بقيمة 88.3 مليون دولار أمريكي لصالح دولة مالاوي لتضررها الحاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص السلع.
وأوضح الصندوق، في بيان له، أن مالاوي تعد أول دولة أفريقية تستفيد من التمويل الطارئ في إطار “نافذة مواجهة الصدمة الغذائية” الجديدة التي أطلقها صندوق النقد الدولي مؤخرا لتقديم المساعدات الطارئة للدول التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف أن التمويل الطارئ يستهدف تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان مدفوعات مالاوي الذي يواجه نقصا خطيرا في العملات الأجنبية.
وأوضح أن هذا التمويل، الذي يمثل 50% من حصة مالاوي في صندوق النقد الدولي، “سيساعد على تلبية الاحتياجات الملحة لميزان مدفوعات مالاوي والمتعلقة بأزمة الغذاء العالمية”.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيانه، إن مراقبة برنامج التمويل بمشاركة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ستدعم الإصلاحات الاقتصادية لحكومة مالاوي من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد وإرساء الأسس لتحقيق انتعاش شامل”، مشيرا إلى أن ليلونجوي قد بدأت بالفعل عملية لإعادة هيكلة ديونها.
وبالإضافة إلى هذا التمويل الطارئ، تتفاوض مالاوي مع صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات جديد في إطار التسهيل الائتماني الموسع، في مقابل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون.
جدير بالذكر أن مالاوي، على غرار عدة دول في جميع أنحاء العالم، تواجه نقصا في العملات الأجنبية؛ مما ترتب عليه حدوث نقص في الوقود وبعض المدخلات الزراعية والسلع الأساسية.
أ ش أ
