أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن القطاع المالى غير المصرفى يلعب دورا مهما فى تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل مصر، مشيرا إلى أن حجم التمويلات التى وفرها القطاع خلال 12 شهرا ماضية بلغت 40% من حجم التمويلات التى تم توفيرها بما يعادل 396 مليار جنيه.
وأضاف فريد، فى كلمته خلال الجلسة الأخيرة من فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن هذه التمويلات تم توفيرها من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة ومنها إصدارت سوق الأسهم أو التأجير التمويل أوالتامين وغيرها من الأنشطة.
وأوضح أن الأنشطة التى تخضع لهيئة الرقابة المالية تضم كل من أسواق البورصة والتأمين، والتمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، مشيرا إلى أن هناك فرصة قوية لزيادة مساهمة هذه الأنشطة فى الناتج المحلى الإجمالى من مستوياتها الحالية التى تصل إلى أقل من 1%، خاصة ان مساهمة هذه الانشطة فى الناتج المحلى الإجمالى فى الأسواق العالمية تتروح بين 5 إلى 7%.
وأشار إلى أن القطاع المالى غير المصرفى له أهمية كبيرة فى مجال توفير التمويل الممنوح لكافة القطاعات والشركات داخل مصر، كاشفا عن أن هناك تطوير كبير تشهده هذه القطاعات، كما أن هناك استراتيجية لزيادة مساهمتها فى تمويل عملية النمو الاقتصاد.
وقال إن الهيئة تعمل حاليا على مشروع لتعديل قانون صناديق التأمينات بما يساعدها على التوسع فى الاستثمار ومساعدة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المنشودة، والمساهمة فى تمويل الفجوة التمويلية المطلوبة، كما تعمل الهيئة على تطوير الكوادر البشرية فى كافة القطاعات الخاضعة لها، وأيضا تطوير المنتجات المقدمة من خلال تلك القطاعات.
وكشف فريد عن أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين سوق المشتقات للتحوط من المخاطر فى أسواق المال والاستثمار فى الأسهم بهدف تقليل المخاطر التى تتعرض لها أسعار الأسهم، كما تستهدف الهيئة توسيع قاعدة الشمول التأمينى ليشمل أصحاب المهن الحرة، كما تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين فى البورصة المصرية من خلال دخول شرائح جديدة من الشباب.
