أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن القرارات الاقتصادية المفاجئة من المُمكن أن تتسبب فى عدم استقرار داخل القطاع الصناعى، الأمر الذى يؤدى إلى اضطراب فى سلسلة الإنتاج، مطالبًا بعرض أى قرار سواء صادر من وزارة أو هيئة على القطاعات المتأثرة لأنه من الممكن أن تضع هيئة اقتصادية رسومًا أو إجراءً بدون دراسة أثره.
وأضاف أن مصر أكبر دولة تنفذ مشروعات صناعية فى المنطقة، لافتًا إلى أن الكثير من المستثمرين يرغبون فى الاستثمار لديها، داعيًا إلى ضرورة تفعيل القانون 5 لسنة 2012 بشأن تفضيل المُنتج المحلى.
وقال السويدى، فى كلمة خلال جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى، إن رجال الصناعة شركاء مع الدولة المصرية فى حل أى أزمات، داعيًا إلى ضرورة عرض أى قرارات اقتصادية على القطاعات المتأثرة أو المستفيدة حتى لا يحدث اضطراب فى سلاسل الإنتاج.
اقرأ أيضا: الحكومة تعلن ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة
وشدد على أن القطاع الصناعى عمل بشكل جيد فى فترة كورونا على الرغم من تلك الأزمة، موضحًا أننا اضطرننا إلى إيجاد بدائل لحل مشكلة الإمداد لتزويد القيمة المضافة على الإنتاج، وأضاف: “الفترة الأخيرة وإجراءات البنك المركزى وغيرها كانت صادمة بالنسبة للقطاع الصناعى.. الصناعة ليست كلها شركات كبيرة ولكن توجد شركات صغيرة ومتوسطة”.
وأكد أن دعم الصادرات يُعد أمرًا فى غاية الأهمية، وهو ينقسم إلى قسمين هو دعم الصادرات مباشرة ورد القيمة المضافة على الخامة التى تم تصديرها، مشيرًا إلى أن الصناعة رغم كل الأزمات استمرت فى 2011 و2013.
