«المهندس»: الغرفة أطلقت مبادرة للتكامل وركزت على «المسامير»
يسعى بعض المنتجين فى مجال الصناعات الهندسية، إلى توطين مدخلات الإنتاج المستوردة؛ للحفاظ على وفرتها فى السوق المحلى، والحصول على منتج أقل فى السعر وأعلى فى الجودة.
وتنظر الحكومة إلى هذا القطاع على أنه ركيزة أساسية فى خطة إحلال الواردات المستهدفة؛ لاستحواذه على نصيب الأسد من الواردات بقيمة 22 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراته حاجز الـ3.4 مليار دولار بنهاية العام الماضى.
وقال مستثمرون، إنَّ الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات الصناعية، لدخولها فى نشاطات كثيرة بداية من المسمار وحتى المحرك، مطالبين بإطلاق مبادرة حكومية تحت عنوان التكامل الصناعى بين الورش والمصانع الكبيرة والمشروعات الصغيرة، لزيادة التشبيك وتصنيع المنتجات المستوردة محلياً.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ جميع الشركات أعضاء الغرفة يتسابقون لتصنيع جميع مدخلات الانتاج المستوردة محلياً، وزيادة تعميق نسبة المكون المحلى فى منتجاتهم، وتقليل الاعتماد على السوق الخارجى فى ظل الأزمات.
أضاف لـ«البورصة»، أن الغرفة بالتعاون مع المصانع، تدرس تصنيع جزء من المنتجات التى طرحها مركز تحديث الصناعة حلال الأشهر الماضية وعددها 131 منتجاً، لمساندة الدولة فى ترشيد الاستيراد، وتوفير المنتجات محلياً.
وبحسب مركز تحديث الصناعة، بلغ نصيب الصناعات الهندسية من البنود الجمركية التى يمكن تصنيعها محلياً، نحو 36 منتجاً، منها 17 مستلزمات تصنيعية، و19 منتجاً تام الصنع.
قال «المهندس»، إنَّ الغرفة بمجهود ذاتى أطلقت مبادرة للتكامل الصناعى بين القطاعات الهندسية، وركزت فى ذلك على صناعة المسامير التى تعد أحد مكونات التصنيع المهمة والأساسية بجميع الصناعات المختلفة سواء الأجهزة أو الآلات.
وأوضح أن الغرفة بدأت أول اجتماعتها فى إطار تلك المبادرة مع مصنعى ومستوردى قطاع صناعة المسامير، بما يحقق التكامل والتعاون بين الطرفين بهدف تعميق التصنيع المحلى وتقليل الواردات من هذا البند.
وأكد أن عدداً كبيراً من منتجى المسامير تعهدوا بتصنيع أنواع المسامير المستوردة وبجودة عالية، ومن المتوقع أن تحقق مصر اكتفاءً ذاتياً وبنسبة 100% من هذا المنتج خلال الفترة المقبلة.
ويتطلع مجلس الوزراء إلى خفض الواردات غير البترولية البالغة نحو 76.8 مليار دولار إلى ما دون 50 مليون دولار خلال العامين المقبلين، فى حين تتطلع إلى الوصول بصادراتها غير البترولية إلى 100 مليار دولار، مقابل 32.3 مليار دولار العام الماضى.
«النجولى»: صعوبة الاستيراد مكنت شركات تشكيل المعادن من زيادة القيمة المضافة
وقال أيمن النجولى، رئيس شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية، إنَّ جميع الشركات العاملة فى القطاع كانت تسعى إلى زيادة القيمة المضافة على منتجاتها فى السنوات الماضية.. لكن استمرار عملية الاستيراد كان يقف عائقاً أمام خططها.
وأكد أن صعوبة الاستيراد والأزمات التى تعاقبت على الأسواق العالمية وأدت إلى توقف بعض المصانع، مكنت القطاع أخيراً وبشكل نسبى من زيادة القيم المضافة المستهدفة.
أوضح «النجولى»، أن المصانع أعضاء الشعبة تتجه إلى توطين صناعة الاسلاك المجلفنة والمسامير المستوردة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مساندة المستوردين والدولة فى تفضيل المنتج المحلى على المستورد وشرائه، وهذا يأتى ضمن عملية التكامل الصناعى المعمول بها فى جميع الدول.
وقال بهاء العادلى، نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ الأزمات التى تعاقبت على السوق العالمى، خلال الشهور الماضية، أجبرت مصانع القطاع على تصنيع أغلب المنتجات المستوردة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن ارتفاع سعر الدولار مؤخراً قضى على الميزة التفضيلية للخامات المستوردة وهى السعر، وبالتالى بات التصنيع المحلى أرخص بشكل نسبى ولتوسيع تلك الدائرة على الحكومة أن تمنح المصانع مزيداً من الحوافز التشجيعية.
وأشار إلى أن عدداً من الشركات العاملة فى الصناعات الكهربائية، طورت خطوط الإنتاج بما يتماشى مع التكنولوجيا التصنيعية الجديدة لتصنيع الأدوات الكهربائية المستوردة، إذ من المتوقع أن يتم تصنيع ما لا يقل عن 3 منتجات مستوردة بنهاية العام الجارى.
«مبروك»: خاطبنا المصانع الأجنبية لتصنيع مكوّنات البوتاجاز محلياً
وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ الشركات العاملة فى القطاع خاطبت المصانع الأجنبية التى تورد منتجاتها للسوق المصرى لإقامة مصانع لها فى مصر وإنتاج احتياجات المصانع محلياً.. وفى انتظار الرد.
أضاف أن الشعبة تشارك فى جميع المبادرات التى أطلقتها الحكومة بغرض توطين الصناعات المحلية، والأزمات التى يمر بها السوق العالمى ساعدنا فى هذا الأمر، بالإضافة إلى أن الشعبة وضعت دراسة شاملة لتصنيع مكونات البوتاجاز، وهذه الخطوة ستؤدى إلى إنعاش الصناعة المحلية من جهة وتوفر سيولة دولارية للدولة من جهة أخرى.
ودعا «مبروك»، وزارة التجارة والصناعة، إلى التوسع فى خدمات التقسيط للمستهلكين؛ لأن الالتزامات الكثيرة على المواطنين دفعتهم إلى إعادة التفكير فى ترشيد عمليات الشراء.. الأمر الذى قد يؤدى إلى تفاقم الركود التى يمر به السوق حالياً.
وقال محمد المنشاوى، رئيس شعبة مصنعى الآلات والمعدات، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ نسب المكون المحلى فى هذا القطاع تجاوزت حاجز الـ75%، كما أن المصانع قادرة على تصنيع جميع المنتجات المستوردة.
وأكد أن الأهم من تصنيع المنتج المستورد محلياً هو خلق مشترين فى السوق يفضلون الصناعة المحلية؛ لأن استمرار الاستيراد يهدد أى مساعٍ فى هذا الاتجاه وينبغى على الحكومة أن تشير إلى ذلك صراحة فى صورة قوانين ملزمة.
ويعمل فى السوق نحو 990 مصنع آلات ومعدات، توفر نحو 32.500 فرصة عمل ضمن الكيانات الرسمية، بينما يضم القطاع غير الرسمى ضعف هذه الأعداد، بحسب بيان الشعبة.
وذكر أن مصر تصنع كل المعدات والآلات الثقيلة والخفيفة، بداية من «المفك» إلى الآلات الكبيرة وخطوط الإنتاج، مؤكداً أن الصناعة مرشحة لطفرة كبيرة لكن بشرط زيادة الطلب عليها محلياً.
