قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين مصر والإمارات خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة “العلاقات المصرية الإماراتية: شراكة اقتصادية متكاملة”، والتى عقدت في إطار فعاليات الملتقى الاقتصادي المقام بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والإمارات.
وقال إن الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخراً وأثرت سلباً على منظومة الاقتصاد العالمي دفعت الدول العربية إلى التوجه لتعزيز جهود التكامل تحسباً لحدوث مزيد من التباطؤ في سلاسل الامداد العالمية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود.
وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن خلال شهر مايو الماضي، وانضمت إليها مملكة البحرين مؤخرا؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات أبرزها الصناعة، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والزراعة، والأسمدة، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وأشار إلى أنه تم اعتماد 87 مشروع في إطار الشراكة، وتم الاتفاق على بدء التعاون في 12 مشروع منها بإجمالي استثمارات 3.4 مليار دولار وجار دراسة باقي المشروعات.
وأوضح سمير، أن المرحلة الثانية من المبادرة تركز على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة في دول المبادرة الأربعة وتعزيز التعاون بينها.
