ياسمين فؤاد: مؤتمر cop 27 يأتى في ظل أزمات عالمية غير مسبوقة
محيي الدين: إجراءات التكيف مع التغيرات تحتاج لـ2 .3 تريليون دولار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر المناخ cop 27 يأتي في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، حيث تتزامن أزمات الغذاء والطاقة مع تغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل.
وأضافت فؤاد، أن الرئاسة المصرية للمؤتمر راعت كافة النواحي التي تمس مستقبل الإنسان والتنمية على الأرض مثل الطاقة وندرة المياه والغذاء والتنوع البيولوجي، وخصصت لذلك أيام مستقلة على مدار أيام انعقاد المؤتمر؛ ليتم دمج المناخ دمجا حقيقيا في كافة القطاعات التي تمس الحياة وصلب الاحتياجات العالمي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر تبنت من خلال الإعداد للمؤتمر العديد من الشراكات مع كافة كل دول العالم، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية التي ستتسلم رئاسة مؤتمر المناخ في نوفمبر 2023، فمؤتمر المناخ كونه متعدد الأطراف يجب أن يكون هناك توافق عل ما تم التخطيط له في المؤتمر السابق، بالوصول للهدف العالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية عبر تخصيص لتمويل الخاص بذلك وهو مبلغ 100 مليار دولار.
وقالت الوزيرة، إن العبء الأكبر ليس على دولة رئاسة المؤتمر، ولكن لابد من تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية، وهذا الأمر يحتاج إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية، ووضع مجموعة من المشروعات؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ، وضربت على ذلك الأمثلة بالتوجه إلى الزراعة اعتمادا على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات التخفيف من وطأة التغيرات المناخية، عبر المساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية الأساسية للمشروعات البيئية، مؤكدة أن مؤتمر شرم الشيخ سيمضى في تنفيذ التوصيات التى خرج بها مؤتمر جلاسكو عام 2021، مثل تمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بمبلغ 100 مليار دولار، والتخارج من الفحم، وحثت فؤاد كافة الدول لتوفير التمويل اللازم لتمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في ظل الأزمات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات البيئية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت أن التوافق بين جميع الدول المشاركة فى المهمة سيزيد من نجاح المؤتمر، تمهيدا لتسليم الرئاسة القدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التى تتعاون معها مصر فى العديد من المشروعات البيئية مثل مواجهة ندرة المياه، وتنمية غابات المانجروف.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إن تسخير العلم وتوفير التمويل ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية الاستثنائية التى يمر بها العالم».
وأكد محيى الدين أن مواجهة التغيرات المناخية عبر إجراءات التكيف لا تحتاج 100 مليار دولار فقط بل تحتاج لتريليونات الدولارات، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص لجذب استثمارات أكبر؛ لتحمل تبعات التغير المناخى، خاصة أن نسبة مشاركة القطاع الخاص محدودة جدا ولا تتجاوز 2% فقط من مشروعات التكيف، و6 دول من أصل عشرين هى التى التزمت بتعهداتها التمويلية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ هذا العام، ثم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الحدث في العام القادم يعني المزيد من تضافر التنسيق وتعزيز الرؤية المشتركة بين البلدين، وأن ما سيتم اعتماده فى هاتين القمتين يعني أن العالم سيستقي خارطته البيئية وفقا لتوصياتهما. وشدد محيي الدين أن هناك فجوة فى التمويل فى التحول الآمن للطاقة النظيفة، فالعالم بحاجة لـ2 .3 تريليون دولار لتحقيق هذا التحول، وهذا ما يحتاج لتضافر كل الجهود من طرف كافة الشركاء الدوليين.
وذكر رائد المناخ للرئاسة المصرية أن مؤتمر شرم الشيخ سيخصص المزيد من الأيام البيئية مثل التنوع البيولوجى، وندرة المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الغذاء، وإشراك الشباب، والقطاع الخاص في إجراءات التكيف.
وذكر محيي الدين أن العالم يشهد فائضا من الأزمات المتراكمة، مالية وسياسية ومناخية، وهذا ما يعني أن الجميع يجب أن يكون لديه الإيمان لتجاوز هذه الأزمات. وذكر أن مصر قامت بتحضير 50 مشروع بيئى جاهز للتعميم على مستوى العالم من خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وذلك يعني أن مواجهة التغيرات المناخية لا يتم دون توافر العلم والاستثمار
