قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيرفع تنافسية المنتج المصري في الخارج، كما يعتبر محفزًا لتوسع الشركات في التصدير.
أوضح «أبو المكارم» لـ«البورصة»، أن التصدير يعتبر هدفا للشركات لن تحيد عنه خلال الفترة الحالية، وستسابق الزمن للاستفادة من ذلك، في البحث عن أسواق لمنتجاتها التي كانت تواجه صعوبة في المنافسة نتيجة لارتفاع التكلفة.
أضاف أن الإلغاء التدريجي للعمل بنظام الاعتماد المستندي حتى ديسمبر المقبل سيكون له أثر جيد على حركة عمل المصانع، التي عانت لعدة أشهر من نقص في استيراد احتياجاتها من الخارج، كما سيزيد حجم المعروض السلعي في الأسواق مع فتح اعتمادات وتوفير دولار للاستيراد.
توقع ارتفاع معدلات التضخم بنحو 7% بالتزامن مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وفروق سعر الصرف في ظل تحرير سعر الجنيه أمام الدولار حتى نهاية العام الجاري.
وفيما يخص رفع أسعار الفائدة، قال إن وجود مبادرات لإقراض المصانع بفائدة مخفضة ستحد من تأثير هذا القرار، مشيرًا إلى مبادرات تمويل القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة، و هذه المبادرات مازالت سارية.
ولفت إلى أن مجتمع الأعمال كان يتوقع هذه القرارات التي جاءت من أجل تصحيح المسار، والسعي لتوفير احتياجات السوق والحد من زيادة أسعار السلع، كما مهد المؤتمر الاقتصادي لهذه القرارات.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى اليوم رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأعلن البنك المركزى عن التحول لسعر الصرف المرن، وإنه سيلغي تدريجيًا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الحكومة أمس، عن حزمة حماية إجتماعية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه وزيادة المعاشات وعلاوة استثنائية للموظفين بقيمة 300 جنيه.
