قال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار البنك المركزي المصري، بالتحول لسعر الصرف المرن، خطوة متوقعة وكان لابد منها لعدم وجود حلول أخرى.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد كان يتطلب تلك الخطوة، وذلك لتوفير سيولة دولارية تُمكّن الشركات من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
أعلن البنك المركزي، عن التحول لسعر الصرف المرن فى خطوة أساسية تمهد الطريق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وسيقوم البنك المركزي بإلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
ويعمل المركزي، على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وقال الجبلي إن مرونة سعر الصرف ستحقق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية المُصدّرة إلى الخارج، إلا أن ذلك سوف يساهم أيضًا في ارتفاع فاتورة استيراد الخامات ومكوّنات الإنتاج.
وأضاف أن ذلك يتطلب المُضيّ قُدُمًا من قبل الحكومة في خطتها نحو تعميق التصنيع المحلي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، لتقليل الواردات وبالتالى خفض سعر المنتج النهائي.
