عيسى: الشركات تراقب المتغيرات الجديدة لاتخاذ قرارات تتماشى مع المرحلة
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة يجب أن تعمل خلال الفترة المقبلة، على رصد التغيّرات التي تحدث فى السوق حتى تستقر الأسعار بشكل كبير.
وأضاف لـ “البورصة” أن قرارات البنك المركزي ببدء إلغاء الاعتمادات المستندية والتحول لسعر الصرف المرن، كان يجب أن تتخذ منذ فترة طويلة.
وأعلن البنك المركزى عن التحول لسعر الصرف المرن، وإلغاء استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الحكومة أمس، عن حزمة حماية إجتماعية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه وزيادة المعاشات وعلاوة استثنائية للموظفين بقيمة 300 جنيه.
وقال عيسى إن ضخ استثمارات جديدة في السوق مرتبط بعدة عوامل متداخلة، وسعر الفائدة الجديد ليس العامل الوحيد في قرار الشركات بالاستثمار فى دولة ما.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص تراقب المتغيرات الجديدة، لاتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة والمناسبة بما يتماشى مع المرحلة الحالية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماع استثنائى اليوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وذكر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن اتجاه البنك المركزي لربط الجنيه بسلة عملات سيُخفف من حدة قرار تحرير سعر الصرف، وسيقلل الضغط على الدولار.
وتابع: “لا شك أن هناك نقص في العملات الأجنبية.. ولكن نرجو أن يكون هناك حالة من التوازن خلال الأشهر المقبلة”.
ويعتزم البنك المركزي، إطلاق مؤشر خاص بالجنيه يضم سلة من العملات الدولية والذهب، لتغيير عملية ربط الجنيه بالدولار، كما يعمل البنك على عقود التحوط للعملة بعد انتهائه من العقود المستقبلية.
