طالب المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، البنك المركزى بتعديل تشريعات التمويل العقارى، واعتماد الوحدة كضمانة للتمويل.
واقترح “شكرى”، خلال مؤتمر التطوير العقارى السادس، بيع البنك للوحدة فى حالة تعثر العميل، والاستفادة من فارق سعر البيع، أو التزام شركات التطوير العقارى بسداد نسبة من قيمة الوحدة، فى حالة تعثر العميل.
وقال إن بند إثبات الدخل، مازال من معوقات التمويل العقارى، خاصة وأن 80% من العملاء الذين رفضوا فى التمويل العقارى اشتروا الوحدة نقدًا بعد ذلك، ما يدل على وجود قوة شرائية مناسبة لدى الأفراد.
وأضاف أن قطاع التطوير العقارى تعرض لتحديات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها ضبابية المشهد، وصعوبة التسعير نتيجة الارتفاعات المتتالية فى تكلفة الإنشاءت.
وأشار إلى وجود فرص كثيرة أمام شركات التطوير العقارى رغم كل هذه التحديات، وتابع: “مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى لديها كثافة ونمو سريع فى السكان، حيث نحتاج نحو مليون وحدة جديدة سنويًا، وقوة السوق حاليًا تتراوح من 300 إلى 350 ألف وحدة سنويًا”.
