أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها عقد عدد من الاجتماعات بالمحافظات؛ لدعم إجراءات التقنين والوقوف على معدلات الأداء بمكاتب التقنين بتلك المحافظات والتعرف بشكل مباشر على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد حلول ناجزة لها، بالاضافة إلى عرض تظلمات التسعير بالمحافظات على اللجنة العليا بالخدمات الحكومية.
وذكرت اللجنة – اليوم الأحد – أنه تقرر أيضًا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمخاطبة المحافظات بضرورة رفع التظلمات المقدمة من طالبي التقنين حول التسعير إلى اللجنة الرباعية العليا بهيئة الخدمات الحكومية لفحصها ودراسة مدى جديتها.
من جهته، أكد عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن هذا القرار هدفه توحيد النظر في التظلمات على مستوى الجمهورية من خلال جهة محايدة ورفع الحرج عن المحافظة في نظر تلك التظلمات، وفي الوقت نفسه تطبيق توجيهات اللجنة بمراعاة البعد الاجتماعي.
وأشار إلى الدعم الكامل من اللجنة للمحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين، حيث بلغ عدد العقود التي تسلمها المواطنون 60 ألف عقد وهو معدل جيد لكن اللجنة حريصة على زيادة نسب الإنجاز للانتهاء من هذا الملف، لافتا إلى وجود أكثر من 40 ألف حالة جاهزة للتعاقد وتنتظر فقط سداد المواطنين لمقدمات التعاقد أو البت في التظلمات.
ولفت عبد الغني إلى البدء في تلقي حصر من المحافظات بالأراضي التي تم استرداها أو رفض تقنينها لتسليمها إلى هيئة الخدمات الحكومية لوضع جدول زمني لعرضها بالبيع فى المزاد العلني للمواطنين أو الشركات لسرعة استثمارها.
وأكدت لجنة استرداد أراضي الدولة، التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة ما تم اتخاذه من إجراءات بالنسبة للأراضي التي ثبت عدم جدية مقدمي طلبات التقنين عنها، إضافة إلى متابعة موقف تحصيل حق الشعب سواء مقدمات التعاقد أو الأقساط المستحقة، وكذلك ما يتم اتخاذه من جانب المحافظات لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي يتم استرداها في موجات الإزالة ومحاسبة المتسببين في تسهيل التعدي عليها.
