قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 691 مليون دولار عام 2021 مقارنة بنحو 537 مليون دولار عام 2016 بزيادة 28.7%.
أكد معيط، خلال كلمته اليوم الأحد في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثالث للدواء والذي عُقد بعنوان “الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة”، أهمية صناعة الدواء باعتبارها ركيزة أساسية في توفير الرعاية الصحية، ودعامة رئيسية في التوجه الاستراتيجي لتعميق الإنتاج المحلي وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وإحدى قاطرات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن مصر من أوائل البلدان التي نجحت في تصنيع الأمصال محليًا لتشق طريقها، عاقدة العزم على أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.
وأوضح أنه تم صرف 37.5 مليار جنيه مساندة تصديرية للمصدرين منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وأكد أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر المضي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما جاء في مخرجات المؤتمر الاقتصادي من خلال توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج عبر تبني الطرح بالبورصة كأولوية، وزيادة رأس المال من خلال مستثمر استراتيجي أو الطرح العام، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز.
وقال معيط، إن الوزارة تترقب ما ستسفر عنه مناقشات المؤتمر ومقترحاته لنتحرك في دراستها على الفور لتدخل حيز التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالمحفزات الضريبية والجمركية، مؤكدًا إعفاء الأدوية والمواد الفعَّالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن حل مشكلة خضوع الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصنَّاع الدواء لضريبة القيمة المضافة، بما يُسهم في استقرار السوق الدوائية وتحقيق التسعير العادل للدواء.
وأضاف إنه تشجيعًا للاستثمار أيضًا سوف يتم مد العمل بقانون الاستثمار لمدة خمسة سنوات أخرى تنتهي في عام 2028، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز الاستثمار الجديد والذى وفر حافز استثمار يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة.
وقال معيط إنه تمت زيادة مخصصات القطاع الصحي من 90 مليار جنيه في العام المالي 2016 – 2017 لنحو 310 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي، فضلًا عن أن نحو 87.2 مليار جنيه تم إنفاقها على المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لإصلاح القطاع الصحي، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك 16.3 مليار جنيه لمجابهة كورونا، و12.2 مليار جنيه لتوفير اللقاحات، و11.6 مليار جنيه للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، و25.6 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة لمن لا تشملهم أية أنظمة تأمينية.
ولفت إلى أن الدولة أنفقت أيضًا 3.8 مليار جنيه للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الأمراض غير السارية، و1.5 مليار جنيه للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية باعتبارها نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومليار جنيه للمرحلة الأولى لمبادرة الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، و400 مليون جنيه لمبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية للتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع الطبي، وزيادة بدل المهن الطبية من 200 جنيه إلى فئات مالية تتراوح بين 700 جنيه إلى 1225 جنيهًا شهريًا، كما حرصت الحكومة على توفير المخصصات الكافية لبنود المواد الخام من أدوية وأغذية ومستلزمات طبية بزيادة 14.4 مليار جنيه خلال السنوات الماضية.
وقال ، إن التأمين الصحي الشامل قدم للمنتفعين خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من 2 مليار جنيه وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 864 مليون جنيه اشتراكات المواطنين غير القادرين.
وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية لتطوير وتجهيز مستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بما يُمكِّننا من المضي في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات، حيث نتطلع لاستكمال باقي محافظات المرحلة الأولى (السويس، وأسوان، وجنوب سيناء) خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يتسم بالفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل والرقابة والاعتماد، ولم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية التي تمتد تغطيتها لأكثر من 3 آلاف خدمة صحية بما في ذلك علاج الأورام وزراعة الأعضاء، حيث تتحمل المنظومة الجديدة الأعباء المالية الناتجة عن المرض بما يُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين، ويمنحهم حرية اختيار مكان تلقي العلاج.
ولفت إلى أن الدولة لا تحتكر تقديم خدمات الرعاية الصحية، بل من من المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص 50% من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، إذ أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.
