عشماوي: المؤشر الرئيسي يختبر مستوى 12 ألف نقطة على المدى المتوسط
أغلق المؤشر الرئيسي البورصة المصرية EGX30 جلسة بداية الأسبوع صاعدًا 0.2% ليصل إلى مستوى 11100 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة.
تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.5% مستقرًا عند مستوى 2231 نقطة، وحقق مؤشر “EGX30 capped” صعودًا بنسبة 0.4% عند مستوى 13456 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% عند مستوى 3236 نقطة.
رجح معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يدفع استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 11 ألف نقطة، اتجاهه نحو اختبار مستوى 12 ألف نقطة على المدى المتوسط، عقب نهاية جني الأرباح المؤقت الذي ظهر مع بداية الأسبوع، في ظل أخبار إيجابية تجذب عودة المستثمرين الأجانب للسوق.
أضاف أن الإعلان عن إتاحة آلية عقود التحوط الخاصة بالعملة المحلية، عقب تنفيذ إتاحة مرونة أكبر لسعر الصرف سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة.
وسجل السوق قيم تداولات 1.3 مليار جنيه من خلال تداول 531.2 مليون سهم بتنفيذ 54.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 196 شركة مقيدة، ارتفع منها 34 سهمًا، وتراجعت أسعار 92 سهمًا، واستقرت أسعار 70 سهمًا، وأغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 751.3 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات الأجانب وحدهم نحو الشراء مسجلاً 72.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 3.3% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو البيع مسجلاً 20.8 مليون جنيه، 51.3 مليون جنيه على التوالى، بنسب استحواذ 6.3%, و 10.5% على الترتيب.
ونفذ الأفراد 72.2% من التعاملات، متجهين نحو الشراء كافة بقيادة الأفراد العرب الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 6.5 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 27.8% من التداولات متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات الأجنبية والذين سجلوا صافى شراء بقيمة 66.3 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافي بيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 57.9 مليون جنيه على الترتيب.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأعلنت مصر تفاصيل الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم للبرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
ويُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافى قدره مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
