عندما تبدأ محادثات المناخ في قمتها الـ27 الشهر المقبل في مصر، سيكون هناك عشرات من نقاط البيانات المحبطة للمندوبين للنظر فيها، وهذه واحدة من البيانات لم يلاحظها أحد إلى حد كبير: بين عامي 2019 و2021، لم يكن هناك سوى 14 مليار دولار مما يسمى بصفقات “التمويل المختلط” للمناخ، وهي الهياكل التي تستخدم المال العام للتخلص من مخاطر الاستثمارات الخضراء في البلدان الفقيرة.
كان هذا أقل من نصف الحجم الذي شوهد في السنوات الثلاث السابقة.
نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح: حتى وسط الدعوات المتجددة لمكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، فقد تضاءل التمويل المختلط بطريقة “مخيبة للآمال وغير متوقعة” ، كما تقول جوان لاريا، رئيسة مجموعة “كونفيرجنس” التي جمعت البيانات.
هذا قد لا يثير قلق غير الممولين، بعد كل شيء، فإن عبارة “التمويل المختلط” تميل إلى أن تبدو وكأنها جديرة بالاهتمام ولكن مملة، ولا تزين أبدًا شفاه – أو لافتات – نشطاء مثل جريتا ثونبرج.
ولكن ، كما سيظهر اجتماع الشهر المقبل ، تشعر الدول النامية بالغضب بشكل متزايد بشأن نقص الدعم من الدول الأكثر ثراءً في معالجة تغير المناخ. إذا أراد الغرب مواجهة هذا ، فإنه يحتاج إلى فك قيود خط أنابيب التمويل المختلط بسرعة فيما يمكن أن يكون الطريقة الأكثر منطقية للمساعدة.
ولكن، كما سيظهر اجتماع الشهر المقبل، تشعر الدول النامية بالغضب بشكل متزايد بشأن نقص الدعم من الدول الأكثر ثراءً في معالجة تغير المناخ، وإذا أراد الغرب مواجهة ذلك، فإنه يحتاج إلى فك قيود التمويل المختلط بسرعة فيما يمكن أن يكون الطريقة الأكثر منطقية للمساعدة.
في الوقت الحالي، يمر تمويل المناخ العالمي بحالة من التدفق والجفاف، أجزاء من النظام البيئي تغرق في التمويل الخاص، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات تقييم الأصول الخضراء قامت المجموعات المالية مثل “بروكفيلد” و”جنرال كاتاليست” و”تي بي جي”(على سبيل المثال لا الحصر) بجمع عشرات المليارات لدعم المشاريع الخضراء.
وفي الوقت نفسه، تضخمت الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة السائدة، ومن المرجح أن يستمر هذا، بالنظر إلى أن الأجيال الشابة في الغرب تهتم أكثر بالقضايا الخضراء من كبار السن، ومن المقرر أن ترث منهم تريليونات كثيرة.
لكن العالم النامي يواجه جفافاً. تحتاج الدول الفقيرة بشكل عاجل إلى التمويل للتحول من الأنشطة الملوثة (مثل حرق الفحم) إلى ما يكافئها من الصديقة للبيئة، ومع ذلك، فإن رؤوس أموال القطاع الخاص الغربي تبتعد في الوقت الحالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاطر السياسية والعملات ولكنه يعكس أيضاً نقصاً في بيانات الائتمان، وحقيقة أن مشروعات البلدان النامية تميل إلى أن تكون صغيرة جداً – ومبهمة جداً – بحيث لا تفي بمعايير صناديق الاستثمار.
حتى الآن، تركزت الجهود المبذولة لسد هذه الفجوة في الغالب على الأموال العامة أو الخيرية، وفي مناقشات مؤتمر المناخ المقبل، على سبيل المثال، ستكون هناك مطالب لمزيد من المساعدة المناخية من الدول الغنية (وهو ما يبدو من غير المرجح أن يتحقق بالنظر إلى أن الدول الغنية، للأسف، لم تفِ بعد بتعهدها لعام 2015 بتقديم 100 مليار دولار من المساعدة السنوية).
وستكون هناك أيضًا مطالب من بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي، لتقديم المزيد من القروض الخضراء، وتريد ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، تريد إعادة تخصيص أكثر من 100 مليار دولار لهذه القضية مع 650 مليار دولار أخرى في الإصدارات الجديدة لتطوير الطاقة النظيفة.
ورفض البنك الدولي حتى الآن القيام بذلك، لأن قادته يخشون فقدان تصنيفهم الائتماني المحبوب تريبل A” أو الاضطرار إلى تغيير ميثاق البنك. ولكن من المشجع أن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري أخبرني الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في البنك، تريد أيضاً الإصلاح. ويقول: “نعتقد أنه يمكن تحقيق زيادة كبيرة في التمويل الميسر [من بنوك التنمية المتعددة الأطراف] بحكم كوننا أكثر إبداعاً”.
لسوء الحظ، فإن الحقيقة المرة هي أنه حتى لو تضاعف تمويل أو مساعدات بنوك التنمية المتعددة الأطراف، فلن يكون ذلك كافياً. بعد كل شيء، تعتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 2 تريليون دولار في السنة ضرورية للتنمية المستدامة لكن بلغ إجمالي المساعدات الغربية في عام 2021 نحو 179 مليار دولار.
ولهذا السبب فإن التمويل المختلط مهم – بشكل كبير. يكمن جمال هذا المفهوم في تأثيره، فإذا قدمت البنوك متعددة الأطراف أو المساعدات الغربية قدر صغير من الخسارة الأولى في مشاريع الاستثمار الأخضر، فقد تجتذب بعد ذلك قدراً أكبر من رؤوس أموال القطاع الخاص، وإذا شاركت بنوك التنمية المتعددة الأطراف في مثل هذه المشاريع، فقد يتم إقناعهم بمشاركة بياناتهم الائتمانية البالغة الأهمية عن الأسواق الناشئة ودمج الكثير من المشاريع الصغيرة في مجموعات أكبر من الهياكل القابلة للاستثمار.
هذه النقاط مهمة للغاية بالنسبة للمستثمرين، ويمكن أن تكون إحدى الطرق لتحويل تدفق الأموال في التمويل الأخضر إلى الأركان الجافة من النظام التي يتم تجاهلها حاليًا.
لقد حدثت تجارب صغيرة في هذا الاتجاه، لكن كما تظهر بيانات “كونفيرجنس” لم تكتشف بعد. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تميل إلى التحفظ، وأيضاً إلى مشكلة “الانعزال”: من الصعب جدًا على مختلف المجموعات العامة والخاصة وغير الهادفة للربح التعاون في الهياكل القائمة، ولا سيما عبر الحدود.
إذن، هل يمكن أن يتغير هذا؟
ربما، إذا كانت هناك قيادة واضحة من لاعب واحد، مثل أمريكا، والشهر الحالي ، فاجأت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، المراقبين بالدعوة إلى إصلاح جذري لهياكل التمويل الأخضر. أخبرني كيري أن كيانات مثل مؤسسة “روكفلر” تجري مشاريع اختبار للتمويل المختلط، وتم إنشاء كيان تمويل تجريبي جديد مختلط يسمى “أي إل إكس”.
ولكن هناك الكثير مما يتعين القيام به وبسرعة أكبر، وقبل كل شيء، تحتاج الدول الغربية إلى الاعتماد على بنوك التنمية متعددة الأطراف، وبدون مزيد من التمويل، سوف يتضخم غضب الدول النامية – إلى جانب مخاطر المناخ وآلامه، وهذا سيؤذينا جميعاً، أغنياء وفقراء على حد سواء.
بقلم: جيليان تيت هي رئيسة هيئة التحرير والمحرر العام لصحيفة “فاينانشيال تايمز” بالولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
