قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة “المجموعة المصرية العقارية”، في حدود نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر.
على أن يعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، أن القرار فى ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وأشارت إلى أن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
قررت إدارة البوصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بالتحرك السعرى يومياً على سهم “المجموعة المصرية العقارية” فى نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وأضافت أنه سيتم التحرك اعتباراً من جلسة تداول اليوم ولمدة شهر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وجاء القرار لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في نفس جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وجاء ذلك كتدبير احترازي فى ضوء قرارها بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها يوم 5/12/2021.
