شهد سوق الملابس الجاهزة، ارتباكا بعد تعليق تجار الأقمشة عمليات البيع بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن قيام بعض التجار باحتجاز الخامات اللازمة للمصانع أمر غير مقبول وبعض التجار يعمل بشكل غير رسمى.
وأضاف رئيس الغرفة لـ”البورصة”، أن التكلفة الإنتاجية سجلت ارتفاعاً بنسبة 80% بعد تحرير سعر الصرف والسوق يشهد ركودا فى المبيعات خلال هذا الموسم، ما سيجبر المصانع على عدم رفع الأسعار رغم ارتفاع التكلفة.
وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن عددا كبيرا من تجار الأقمشة يمتنعون عن توريد الخامات للمصنع، بسبب عدم استقرار سعر الدولار، ما أجبر المصانع على الانتظار لتحديد الزيادة الجديدة للسعر.
وأضافت أن بعض المصانع لم تكمل إنتاج باقى المجموعة الشتوية لعام 2022 بعد، بسبب عدم توريد الخامات اللازمة، رغم وجود بضائع مخزنة لدى الموردين والتى من المفترض أن تباع بالأسعار القديمة ولا تضاف إليها أى زيادة.
وطالبت هيكل بضرورة تدخل الجهات المختصة مثل جهاز حماية المستهلك والقائمين على منظومة ضبط الأسعار بسرعة ضبط وحل تلك المشكلة والتى من الممكن أن تتفاقم خلال الفترة المقبلة إذا لم تحل سريعا، موضحة أن تجار الأقمشة يريدون البيع بأسعار مرتفعة بعد احتجازهم البضائع فى المخازن مؤخراً.
وقال جمال مناع، نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن المصانع بدأت فى إنتاج الملابس الشتوية منذ شهرين، رغم وجود عوائق تتعلق بمستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، وبعد تحرير سعر الصرف مباشرة قام بعض تجار الأقمشة والإكسسورات باحتجاز البضائع فى المخازن ما أدى إلى تفاقم مشكلة توفير الخامات اللازمة للمصانع حالياً.
وأضاف أن تجار الأقمشة اشتروا البضائع المحتجزة فى المخازن بسعر 19 جنيهاً للدولار، ويرغبون فى بيع البضاعة بسعر الدولار عقب تحرير سعر الصرف، ما مثل مشكلة كبيرة لدى أصحاب المصانع.
وأوضح أن أصحاب المصانع يرفضون استلام البضاعة بتلك الأسعار المرتفعة حتى يتم الإفراج عن البضائع المحتجزة بالسعر العادل، أو يتم ضبط الأسعار من قبل جهاز حماية المستهلك، ومعظم التجار أحجم عن البيع.
كتبت- فاطمة أبوزيد
