القطاع يستوعب 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن استثمارت القطاع تزيد عن 500 مليار جنيه من خلال 18 ألف منشأة مُسجّلة بالغرفة.
وأضاف فى كلمته خلال الجلسة النقاشية بالملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة بعنوان “نحو تنمية صناعية مستدامة”، أن قطاع الصناعات الغذائية يستوعب نحو 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم بنحو 18 مليار دولار قيمة مضافة في الناتج القومي الإجمالى.
وذكر أن رؤية الغرفة تقوم على بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام في السوق المحلى، بهدف أن تصبح مصر مصنع للغذاء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمورد الرئيسى للغذاء لأسواق أوروبا.
وأوضح أن بعض الشركات الغذائية العالمية نقلت قواعدها الإنتاجية لتصنيع الغذاء فى مصر، ما يعد مؤشرًا قويًا لفرص نمو الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
الغرفة تستهدف أن تصبح مصر مصنعا للغذاء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
وأكد أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء كان له الأثر الكبير فى انتعاش قطاع التصنيع الغذائى وزيادة تنافسية صادرات القطاع، بجانب توافر بنية تحتية ضخمة من طرق وكهرباء وغاز وطاقة وخدمات لوجستية وموانئ متطورة.
ولفت أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة والبرتقال، وأكبر منتج للتمور في العالم، كما تحتل المركز الثانى فى تصدير الزيتون المخلل والمصنع، والثالث في تصدير البصل المجفف.
كما تمتلك مصر ميزة تنافسية وفرص نمو مستقبلية فى إنتاج النباتات الطبية والعطرية والزيوت العطرية والطماطم المجففة، بالإضافة إلى مُصنّعات السمك البلطي والتمور والخرشوف المجمد ومركزات الطماطم والفاكهة.
وقال إن استراتيجية الغرفة لتحقيق استدامة قطاع الصناعات الغذائية تركز على 5 محاور، وهي إدماج الشركات بمنظومة الاقتصاد الرسمى وتطوير سلاسل القيمة ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى سلاسل القيمة وتعزيز الابتكار وزيادة الصادرات.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أهمية دور وزارة الزراعة في توفير إرشاد زراعي لرفع الوعي بمخاطر زيادة استخدام المبيدات والعقاقير الطبية وتشجيع إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، وتوفير حزم تمويلية بأسعار فائدة مناسبة لتأهيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
كما شدّد على أهمية التوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء ودعم القطاع الخاص لتطوير نظام التعليم الفني والتكنولوجي لسد الفجوة بين التعليم النظري ومتطلبات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الغرفة للأعضاء، وعلي رأسها برنامج “ازدهار” الذى أهّل نحو 200 شركة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.
وذكر أن الغرفة وقّعت العديد من الشراكات علي مستوي المؤسسات المعنية بالقطاع محليا ودوليًا، ومنها التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لاستدامة تقديم الدعم الفني والمساندة لتوافق المنشآت الصناعية مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات التصدير.
كما وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبروتوكول مع البنك الأهلي المصري لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي ايجاد التمويل المناسب لتطوير الصناعة، ودعم توافق المنشآت مع متطلبات سلامة الغذاء بها.
