العادلى: التركيز على دعوة الشركات الصينية يقلل تكلفة الواردات
شعبان: «أكتوبر» تحث أعضائها على دعوة الشركات المورّدة للاستثمار بمصر
عارف: الجمعية ستخاطب شركات بريطانية وألمانية لإقامة مصانع
بدأت بعض جمعيات المستثمرين في عرض “الرخصة الذهبية” على الشركات الأجنبية المورّدة للمواد الخام ومستلزمات التصنيع، لإقامة مصانع لهم في مصر وتوفير المنتج محليًا.
قال بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر، إن الجمعية تقوم بهذا الدور فى إطار الخدمات التى تقدمها الجمعية بالترويج للفرص الاستثمارية بمصر وخدمة مجتمع الأعمال.
أضاف لـ “البورصة” أن عمليات التطوير التى بدأت الحكومة تطبيقها خلال السنوات الماضية، غيرت الصورة الاستثمارية فى مصر إلى الإيجابية، وبات الأمر متوقفًا على الترويج الحقيقى للفرص الاستثمارية المتاحة.
أشار إلى أن إعلام الشركات الأجنبية بالمميزات التى تتضمنها الرخصة الذهبية ربما يكون سببًا فى توطين صناعات مستوردة، على أن يتم التركيز على مخاطبات الشركات الصينية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن إقامة مصانع للشركات الصينية فى مصر يوفر العملة الصعبة ويحد من فاتورة الاستيراد التى بلغت نحو 75 مليار دولار.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى يُنظمه اتحاد الصناعات المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، إنه سيتم منح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين من المستثمرين لمدة 3 أشهر.
والرخصة الذهبية تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى، ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وتصدر مباشرة من مجلس الوزراء تتضمن كافة الموافقات المطلوبة لبدء النشاط بما فيها رخصة البناء.
وذكر العادلى أن «الرخصة الذهبية» تساهم فى تسريع وتيرة النشاط الإنتاجى، بالإضافة إلى أنها تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون فى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال مصريين.
وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية لدعم وتوطين الصناعة المصرية «إبدأ»، قال إنها تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى لتحسين الميزان التجارى عن طريق تقليل فاتورة الاستيراد و زيادة حجم الصادرات.
وأشار إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الحكومة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات مبادرة «إبدأ» يعد رسالة واضحة لتأكيد حرص القيادة السياسية على تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم عبر تحمل جزء من المخاطرة بهدف وضع مصر على خريطة الدول الصناعية الكبري.
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن الجمعية أخطرت جميع الشركات التي تعتمد على مدخلات انتاج مستوردة التواصل مع شركات التوريد الأجنبية وعرض الرخصة الذهبية عليهم والحوافز التي تتضمنها.
أضاف لـ “البورصة”، أن مصانع المدينة تستورد مدخلات إنتاج من دول أوروبية وعربية وأفريقية، والسوق المصري مهم بالنسبة لهم، لذلك فإن استغلال هذه التيسيرات أمر مشجع على تكثيف التعاون المشترك مع القطاع الصناعي المصري.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن مصانع المدينة وقعت برتوكولات تعاون مع مستثمرين أجانب لتعزيز التعاون المشترك فى كل ما يخص عمليات التبادل التجارى.
أضاف لـ”البورصة” أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوطين الصناعات المستوردة، وعلى الشركات الأجنبية المتخوفة من الأحداث العالمية أن تدرس فرص الاستثمار بالسوق المصرى، حيث ستخاطب الجمعية بعض الشركات البريطانية والألمانية لإقامة مصانع فى مصر.
واقترح عارف تنظيم لقاءات برعاية الحكومة والمستثمرين فى الدول الأوروبية التي تستورد منها مصر مدخلات الإنتاج، وحثهم على إقامة مصانع في مصر أو على الأقل مراكز تجميع للصناعات المهمة مع إبراز التيسيرات التي تمنحها الدولة للمستثمرين.
