تمويل الصندوق جاء عند توقعاتنا الدنيا ولم يضم حتى الآن 13 مليار دولار ستسددها مصر له خلال فترة البرنامج
قال بنك «إتش إس بى سى» العالمى فى تقرير بحثى، إن انخفاض قيمة الجنيه بالتزامن مع الإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولى يمثل بداية استعادة التوازن للحسابات الخارجية المصرية.
وتوقع «إتش إس بى سى» أن يسهم التزام مصر بالسياسات على الصعيد المحلى والدعم من المؤسسات الدولية ومن الحلفاء والاتفاقات الثنائية فى انتقال منظم بوسعه حل العقبات أمام الوصول للتمويل ويمهد الطريق للتعافى طويل الأجل للاقتصاد المصرى.
ولكن البنك أكد رؤيته أن الاحتياجات التمويلية المرتفعة لمصر وشهية المخاطر الضعيفة على المستوى العالمى سيجعلان الانتقال معقداً ومليئاً بالتحديات ويتركان العملة منكشفة على مخاطر التخفيض. وأوضح «إتش إس بى سى»، أن تأثير الضغوط يعتمد على تفاصيل حجم التمويل الذى ستجمعه مصر وخطط التمويل التى تم بناء التمويل عليها.
وقال البنك: «التمويلات المعلنة بقيمة 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات دولار ضمن البرنامج مع صندوق النقد، ومليار دولار مرهونة بالوصول لتمويل الصلابة والمرونة، هى عند توقعاتنا الدنيا للتمويلات، والأكثر من ذلك أن الاتفاق المعلن لم يشمل حلول لـ13 مليار دولار يجب على مصر دفعها للصندوق خلال فترة البرنامج، ورغم أن ذلك لم يتم استبعاده بشكل رسمى حتى الآن لكن غياب الحديث عنه قد يشير إلى أنه ليس جزءاً من الاتفاق».
وأوضح «إتش إس بى سى» أنه من غير الواضح شكل التمويلات الأخرى التى ستحصل عليها مصر من الشركاء متعددى الأطراف والإقليميين، وهل تشمل اتفاقات تمويل جديدة من الخليج التى قد يتم صرفها بشكل فورى لدعم نظام الصرف الجديد أم ستكون اتفاقات مربوطة باتفاقات استثمار أجنبى مباشر.
وأشار البنك إلى أنه يجب الانتظار للوقوف على الاحتياجات التمويلية التى يتوقعها البرنامج، وكيف سيتعامل مع فجوة التمويل تلك.
وقدر أن حجم تلك الاحتياجات – وتشمل عجز الحساب الجارى وإهلاكات الديون خلال العام المقبل والطلب المتراكم على الدولار على مدار الشهور الستة الماضية – يصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وبناء على ذلك يرى البنك أنه سيكون متحفظاً إذا ما كان البرنامج مبنياً على افتراض تعافى استثمارات المحافظ المالية فى ظل الاتفاق مع صندوق النقد والذى يعد ضرورياً لعودة الأموال الساخنة لكن ليس كافياً فى ظل شهية المخاطر المنخضة عالمياً.
وقال «إتش إس بى سى» إنه متفائل أكثر بتدفقات الخليج فى الأسهم، مع التعهدات التى أعلنتها صناديق الثروة السيادية الخليجية، لكن بيع الأصول أثبت أنه يستهلك الكثير من الوقت.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى، يوم الخميس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، كما أعلن البنك عن التحول لسعر الصرف المرن.
