“جواد” للأدوات الصحية تضاعف المبيعات بعد تشغيل المصنع الجديد

فهمي: نستهدف 100 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الحالي

تستهدف شركة جواد المتخصصة في إنتاج الأدوات الصحية، مضاعفة قيمة المبيعات لتصل إلى 200 مليون جنيه، بعد تشغيل مصنعها الجديد خلال المرحلة المقبلة.

قال صلاح فهمي المدير العام للشركة، إنها تستهدف تشغيل المصنع الجديد عقب استلام خطوط الإنتاج والماكينات الخاصة به، في ظل بدء حل معوّقات الاستيراد.

وأضاف لـ “البورصة”، أنه كان من المفترض وصول خطوط الإنتاج خلال الأشهر الماضية، إلا أن صعوبة فتح اعتمادات مستندية حال دون ذلك.

وقرر البنك المركزي، الإلغاء التدريجى لاستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022، ما يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط.

وجاء قرار المركزي بالتزامن مع تحوله إلى العمل بنظام سعر الصرف المرن فى خطوة أساسية تمهد الطريق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

وذكر المدير العام لشركة جواد للأدوات الصحية، إن المصنع الجديد سوف يقع على مساحة 25 فدان، في حين يقع المصنع الشركة الحالي على نفس المساحة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات محلية بقيمة 100 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، فيما تستهدف دخول أسواق تصديرية جديدة عقب تشغيل المصنع الجديد الذي ستخصص منتجاته  للتصدير.

وأوضح أن أبرز الأسواق المستهدف التصدير لها هي التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، بالإضافة إلى السودان والعراق والسعودية.

وتبلغ قيمة الماكينات وخطوط الإنتاج للمصنع الجديد نحو 14 مليون يورو، وبعد ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، فإن الشركة ستتكلف مبالغ إضافية حتى تتمكن من سداد مستحقاتها.

قال فهمي إن الشركة تأمل في استلام خطوط الإنتاج الجديدة قبل نهاية العام لتبدأ الإنتاج بشكل سريع وزيادة حصتها من السوق المحلي.

وذكر أن التحرير الجديد لسعر صرف الجنيه ليتداول عند أكثر من 24 جنيها مقابل الدولار، سيرفع أسعار المنتجات النهائية الخاصة بالشركة المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن أزمة الاستيراد التي طالت السوق أثرت سلبًا على توفير بعض الأجزاء الخاصة بمنتجات الشركة مثل الفلاتر و”قلب الحنفية”، ولكن بقية مكونات الإنتاج كان يتم تصنيعها محليًا.

وتابع: ” نقص الواردات عامل إيجابي، إذ رفع الطلب على المنتجات المحلية تامة الصنع مثل الحنفيات ووحدات الدش ومستلزمات السباكة إلى معدلات غير مسبوقة، وهو المكسب الحقيقي للشركة بالرغم من التحديات التي واجهتها لتدبير مستلزمات الإنتاج الخاصة بها”.

ولفت إلى أن الشركة استفادت من كل المشروعات القومية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بفضل قانون تفضيل المنتج المحلي، مما دفعها لإجراء توسعات للمصنع لتلبية الطلب المرتفع من السوق المحلي والتوجه للتصدير.

وينص قانون تفضيل المنتج المحلي على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كتب – محمد سرّي