الدسوقي: الشركة تسعى لرفع نسبة المكون المحلي إلى 100%
تتفاوض شركة “ميديكو” المتخصصة في تصنيع الأبواب المصفحة، مع شركة الأهرام لنظم الأمان، لتوفّر المقابض والكوالين الخاصة بمنتجاتها ورفع نسبة المكون المحلي إلى 100% خلال المرحلة المقبلة.
قال أحمد رجب الدسوقي الرئيس التنفيذي لـ “ميديكو”، إن الشركة اتجهت لإنتاج الأبواب المصفحة بمكون محلي يصل إلى 85%، فيما سترفع تلك النسبة إلى 100% الفترة المقبلة.
وأضاف لـ “البورصة” أن الشركة سترفع نسبة المكوّن المحلي إلى 100%، عقب توفير المقابض والكوالين والمقابض التي كانت تستوردها من السوق المحلي، بجانب بعض المنتجات الأخرى مثل العين السحرية والمطرقة.
وأوضح أن الشركة تبحث عن التكامل وتعميق التصنيع المحلي، لذلك تبحث مع شركة الأهرام لنظام الأمان تصنيع كوالين ومقابض خاصة بمنتجاتها من الأبواب المصفحة.
وتأسست شركة “ميديكو” المتخصصة في تصنيع الأبواب المصفحة عام 2019، من خلال مصنع في منطقة العامرية على مساحة 10 آلاف متر مربع لتصنيع الأبواب المصفحة للأغراض السكنية بمقاسات مختلفة.
وأضافت الشركة لاحقًا 5 آلاف متر مربع جديدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية من أبواب “الفايرريتد” التي تستخدم للحماية من الحرائق في المستشفيات والقطاع الصناعي والسياحي والعمارات السكنية والجراجات والمخازن.
وتطرح الشركة مقاسات مختلفة من الأبواب المصفحة في السوق المحلي، تبدأ من 90 سم وحتى 110 سم، كما تنفذ مقاسات خاصة حسب الطلبية، و تتابع متطلبات السوق والمستهلكين بشكل مستمر.
قال الدسوقي إن التوسعات الحالية للشركة كان مستهدف تنفيذها مع نهاية عام 2019، ولكن توالي الأزمات منذ بدء جائحة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية أجّل تلك التوسعات.
أضاف أن نقص الواردات خلال الأشهر الماضية بسبب صعوبات الاستيراد كان له دور هام في زيادة الطلب على منتجات الشركة، ما دفعها إلى بدء تنفيذ خططها المؤجلة بإجراء توسعات جديدة.
وأوضح أن الشركة قامت بتصدير منتجاتها لدول خارجية مثل جيبوتي واليمن وليبيا والسودان والسعودية والأردن، وتستهدف زيادة الصادرات عبر دخول أسواق جديدة الفترة المقبلة.
وأشار الدسوقي، إلى أن الشركة تواجه عقبة في التوسع في عملياتها التصديرية، وهي ارتفاع أسعار المكونات ومستلزمات الإنتاج المحلية بسبب نقص المعروض من الخامات ومستلزمات الإنتاج تأثرًا بأزمة الاستيراد الأخيرة.
وقال البنك المركزى المصري الخميس الماضى، إنه سيتم الإلغاء التدريجى لاستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022، ما يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط.
وجاء قرار المركزي بالتزامن مع تحوله إلى العمل بنظام سعر الصرف المرن فى خطوة أساسية تمهد الطريق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
كشف الدسوقي أن أزمة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، دفعت الشركة إلى زيادة سعر المنتج، وبالتالي أثر ذلك على التنافسية في الأسواق الخارجية، ما أدى توقف الشركة عن التصدير منذ 5 أشهر .
وتابع: “سعر طن الصاج يتراوح بين 27 ـ 29 ألف جنيه، كما ارتفع سعر البودر كودينج المستخدم في طلاء الأبواب بنحو 45%، بينما زاد سعر الكرتون المستخدم في تغليف منتجات الشركة من 21 جنيها 75 جنيها للوجه الواحد”.
أكد الدسوقي أن تحرير سعر الصرف الجنيه ليتداول بأكثر من 24 جنيهًا مقابل الدولار، سيدفع الشركة إلى التوجه نحو التصدير مرة أخرى لتعويض الزيادة في الأسعار المحلية.
وطالب الحكومة بوقف المنتجات المستوردة التي لها بدائل محلية، لوقف نزيف العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية، التي تهدف الدولة لتوطينها وتعميقها.
كتب – محمد سرّي
