المنصة تسهم فى تيسير خدمات وإجراءات المستثمرين فى قطاع الصناعة
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إى فاينانس”؛ بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين فى قطاع الصناعة.
ويستهدف بروتوكول التعاون تقديم خدمات تصميم وإدارة وتشغيل منصة الخدمات الصناعية الرقمية “منصة مصر الصناعية الرقمية”، والتى تساهم فى تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمصنعين والتيسير فى سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية.
حضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، وياسر حلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة للتحول الرقمي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إى فاينانس”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه وفقاً لبروتوكول التعاون، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ فى إطار التنسيق مع باقى أطراف البروتوكول ـ بالتواصل مع الوزارات والجهات والهيئات التى تتعامل مع القطاع الصناعى فى مصر، وكذا تفعيل المشروع، فضلاً عن إعداد خطط العمل وأعمال التنفيذ، إلى جانب تقديم الاستشارات الادارية والتنظيمية اللازمة، والدعم الفنى المطلوب وتوفير الأجهزة والمعدات لضمان نجاح المشروع، مع إتاحة الربط مع كافة المنصات.
وأضافت أن توقيع بروتوكول التعاون يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى جميع القطاعات؛ من خلال استخدام جميع الوسائل الإلكترونية الحديثة لتحقيق “رؤية مصر 2030″، بما يحقق جهود الدولة نحو الإسراع فى تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والنهوض بالقطاع الحكومي.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن دور الوزارة فى هذا البروتوكول يتمثل ـ بالتنسيق مع باقى أطراف البروتوكول ـ فى تشكيل مجموعات العمل اللازمة لتفعيل المشروع، وتحديد الخدمات المُقدمة من الجهات والمستهدفة بأعمال الميكنة، إلى جانب تنظيم ورش عمل لوضع دورات العمل المستندية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وإتاحة المحتوى والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين للتدريب على إدارة وتشغيل النظم اللازمة للمشروع، وإتاحة المواقع التى سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتجهيزها.
وأوضح الوزير أن هدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع خدمات الوزارة والجهات التابعة لها على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمى التى انتهجتها الوزارة.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “إى فاينانس” إلى أن دور الشركة سيتمثل فى إتاحة الخدمات المستهدفة عبر المنصة بطريقة إلكترونية؛ لتيسير تقديمها لمتلقى الخدمة من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة بوابة خاصة بميكنة الخدمات الرقمية الصناعية، وكذا إتاحة التكامل مع بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية، ذلك إلى جانب إتاحة التدريب فى بيئة العمل على الحلول المطورة وتوفير البنية المعلوماتية وخطوط الربط.
ولفت المهندس إبراهيم سرحان إلى أن الشركة تقدم خدمات تصميم واستضافة وتشغيل وإدارة المنظومات الإلكترونية من خلال الإمكانيات التكنولوجية والكوادر البشرية التى تتميز بها ولها خبرات سابقة وناجحة فى تقديم هذه الخدمات.
