بحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم بن ثاني، سبل التعاون واستعراض بعض الخطط الاستثمارية لقطاع السياحة المصري وخاصة في مجال الاستثمارات الفندقية.
وقام الوزير بالحديث عن رؤية واستراتيجية العمل الخاصة بالوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق زيادة في حجم حركة السياحة الوافدة لمصر من الأسواق المختلفة، مستعرضاً أبرز محاور هذه الاستراتجية والتي من بينها محوراً خاصاً بتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر، والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية، بالإضافة إلى تحسين تجربة السائح في مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.
وأكد الوزير على دور الوزارة كمُنظم ورقيب ومُحفز ومُمَكن ودورها في وضع السياسات والخطط التي تهدف لتنمية وتطوير صناعة السياحة في مصر والتأكد من ضمان جودة التنافسية بها، بجانب دورها كمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وحرصها على التعامل مع الكيانات المؤسسية التي تمثل القطاع السياحي الخاص سواء الاتحاد المصري للغرف السياحية أو الغرف السياحية.
وأشار الوزير إلى نتائج إحدى دراسات السوق التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية والتي وصفها بأنها تمت على أعلى مستوى وتعتبر من أحسن دراسات السوق التي تم إجرائها في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدراسة أثبتت أنه ليس هناك مشكلة في جانب الطلب على المقصد السياحي المصري بل أن هناك عدد كبير من السائحين المحتملين يمكن اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري وعرفتهم بأنهم ممن لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأشار عيسى إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً محوراً عن أهمية إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تستهدف أيضاً مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف في مصر مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها.
كما استعرض ما تقوم به الوزارة من أعمال لإعادة تصنيف المنشآت الفندقية وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
وتم خلال اللقاء، استعراض موجز لأبرز ملامح قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 والذي سيتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال الفترة المقبلة، وكذلك استعراض أهم المزايا التي يقدمها هذا القانون للمستثمرين في قطاع السياحة وخاصة تسهيل وتنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
