قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تتحمل 36 مليار جنيه سنويا دعمًا لأسطوانات البوتاجاز.
وأضاف أن الدور الرئيسى لقطاع البترول يتركز فى تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة لجميع احتياجاتها من المواد البترولية، سواء كان بوتاجاز، أو بنزين، أو سولار، أو مازوت.
وأوضح أن هذه المنتجات لها علاقة بحركة التجارة والنقل، ومن ثم فإن مستهدفاتنا الأولى فى الوقت الحالى بل منذ سنوات، ونحن نعتمد على خطة جيدة ليست فقط لتأمين الإنتاج وتوفيره محليا، بل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات البترولية مثل البنزين والسولار.
وقال وزير البترول إننا كنا نستورد فى حدود 40% أو 50% فى بعض الأوقات لمنتجات مثل السولار، إلا أنه فى الوقت الحالى فإننا نعمل على تقليل الكميات المستوردة إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% على الأكثر، و20% للبنزين، وذلك من خلال إجراءات مهمة تتخذها الدولة ضمن مشروعات قومية للتصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بأسطوانة البوتاجاز، أشار المهندس طارق الملا إلى أننا نستهلك حاليا نحو 800 ألف أسطوانة يوميا، مقارنة بما كان عليه الوضع فى السابق الذى كنا نستهلك فيه أكثر من مليون أسطوانة، وذلك بفضل التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وكذلك توصيل الغاز للقرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية القرى المصرية، خلال الخطة الحالية والسنوات القليلة المقبلة.
وأضاف الوزير أننا نقوم باستيراد 50% من الاستهلاك اليومى للبوتاجاز، ولذا فإنه يمكن القول الآن بأن 50% من الـ800 ألف أسطوانة التى يتم استهلاكها حاليا هو بوتاجاز مستورد، ويتم بيع الأسطوانة بسعر رسمى 75 جنيها فى السوق المحلية، وتكلف الدولة أكثر من 190 جنيها، شارحا أنه مع التطورات الأخيرة لسعر الصرف فتتجاوز كلفتها 220 جنيها.
وقال وزير البترول: ونحن اليوم نتحدث عن أسطوانة البوتاجاز وهى سلعة رئيسية لا يتخلى عنها أى بيت مصري، وخاصة فى المحافظات التى لا يتوافر بها غاز طبيعي، حيث يعتمد عليها المواطنون بصفة أساسية، ولذا فنحن نعمل على تأمين كل هذه الاحتياجات من خلال الاستيراد، متسائلا: هل قامت الدولة برفع أسعارها؟ مجيبا أنه بالطبع لا؛ فلم تقم الدولة بزيادة أسعار هذه الأسطوانات، حيث تم تثبيت سعرها منذ فترة ونعمل على توافرها دائما فى جميع المستودعات وبكل المراكز، لافتا إلى أن هذا الدعم يكلف الدولة أكثر من 90 مليون جنيه فى اليوم الواحد، أى ما يقرب من 36 مليار جنيه سنويا.
وتحدث وزير البترول عن آلية التسعير التلقائي، والتى بدأت فى 2019، والتى تعمل على مراجعة أسعار البنزين والسولار كل ثلاثة أشهر، فاليوم وفقا للأسعار العالمية التى نراها لخام البترول وبرنت، والتى وصلت فيها أسعارهما إلى 90 و100 دولار، ومع تغير سعر الصرف، فإنه وفقا لهذه الآلية فكان من المقرر أن يتم زيادة أسعار البنزين والسولار فى حدود الـ10% التى تتيحها هذه الآلية للتحرك فيها، إلا أنه لن يتم زيادة الأسعار، تأكيدا على مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى فى هذه الفترة، وفى الوقت نفسه للعمل على تأمين توافر المنتج، ولذا فقد تم تثبيت سعر البنزين والسولار، فرغم الدعم اليومى والشهرى الذى ستتكلفه الدولة على مدار الفترة القادمة، ورغم الحوافز التى تم إقرارها خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة، والقيادة السياسية تسير وفق اعتبارات أخرى تتمثل فى توفير المنتجات البترولية فى كل الأوقات وعلى مستوى الجمهورية.
