“فريد”: التعديلات تستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، لتهيئة وتحفيز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة.
سمحت التعديلات فى حالات استثنائية مؤقتة للشركات المقيدة الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، فى ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
بجانب إعطاء المزيد من التوضيح بشأن فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسين بالشركة أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين لتكون 24 شهرا ميلاديا بدلا من سنتين ماليتين، وذلك تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
جاء ذلك عقب ما عكسه التطبيق العملي للقواعد قبل التعديل عن وجود لبس بشأن تحديد المدة اللازمة لتجميد أسهم المساهمين الرئيسيين.
أتاح التعديل قيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتى لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.
أجاز التعديل، قيد أسهم الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص، أو طرحت لاحقاً بعد القيد المؤقت لأسهمها من خلال اكتتاب أو طرح عام أو خاص.
وذلك بناءً على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الأحوال أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت عدة شروط، أبرزها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلى الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة 7 بند 6 من شروط القيد، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% من إجمالى أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن ألف مساهم، وفى حالة الطرح و/أو الاكتتاب اللاحق للقيد يلزم طرح نسبة من الأسهم ولعدد من المساهمين بما يحقق متطلبات هذا البند.
تضمنت الشروط ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن (20) مليون سهم، ويجب ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين من يحلون محلهم من باقى المساهمين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن 75% من حصتهم فى أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة 51% من إجمالى أسهم الشركة حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية.
وتنشر الشركة طالبة القيد والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية واحدة على الأقل تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون (159) لسنة 1981 بعد اعتماده من الهيئة أو أن يتم تضمين نشرة الطرح أو الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال كافة المعلومات المشار اليها في ذلك التقرير.
كما تم السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، وذلك بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم بالشركات المستحوذ عليها مقابل أسهم زيادة رأسمال فى الشركات المقيدة، واشتراط الحصول على موافقة غالبية المساهمين على الاستحواذ مع الإفصاح لتحقيق الحماية للمتعاملين.
واستكمالا للتطوير الذي بدأته الهيئة فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، فألزمت التعديلات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة متى بلغت إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة باللغتين العربية والإنجليزية.
“حامد”: زيادة عمق السوق ستسمح بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سريعًا
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن القرارات تأتى فى إطار تفعيل دور البورصة كمنصة لجذب الاستثمارات عقب وضوح الاتجاه الحكومي القوي نحو تنشيط السوق في الفترة المقبلة.
أوضحت أن إلزام الشركات بالإفصاح باللغة الإنجليزية أمر ضرورى فى إطار تهيئة السوق لعودة المستثمرين الأجانب، كما أن بعض الشروط كانت تعوق قيد عدد كبير من الشركات وبالتالي أثرت سلبًا على عمق السوق.
أضافت أن التعديلات ستؤدى لوجود شركات وكيانات عملاقة في السوق الفترة المقبلة، ما يتماشي مع إرادة الحكومة لتهيئة السوق لبرنامج كبير لطرح الشركات التابعة لها.
“عبد الحكيم”: نمو رأس المال السوقى سيجذب المستثمرين الأجانب
أوضح محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن التعديلات في مجملها إيجابية لأنها ستؤدي لجذب شركات كبيرة لطرح أسهمها بالسوق وبالتالي زيادة رأس المال السوقي ونسبته من الناتج القومي الإجمالي “GDP”.
أضاف أنه بالتالي سيكون هناك تنشيط لجانبي العرض والطلب خاصة أن زيادة نشاط السوق ستجذب مستثمرين ومؤسسات أجنبية أكثر فى الفترات المقبلة.
