يونس: فترة الـ 4 أشهر تكفي لحماية المنتج المحلي
اتفق متعاملون في قطاع تجميع وتصنيع السيارات، على أن القرار الخاص بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك، لن يؤثر على استراتيجية توطين السيارات المحلية.. وإذا حدث، فسيكون التأثير طفيفًا للغاية.
قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة مودرن موتورز، إن المبادرة تم إطلاقها في توقيت استثنائي سيحقق مصلحة لسوق السيارات، إذ ستسهم في زيادة السيارات المعروضة.
أضاف أن فترة المبادرة وهي محددة بأربعة أشهر، تعد فترة قصيرة حتى لا تضر بالمصنعين المحليين، وكافية لحماية مبيعات المنتج المحلي بالسوق.
أشار يونس، إلى أن الحكومة ستعطي المصنع المصري بعض الحوافز التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية بشكل مبدئي، وذلك للتشجيع على توطين التصنيع المحلي عقب الأزمات المتتالية التي اثرت على الاستيراد.
غراب: حظر دخول الطرازات الجاري تجميعها محليًا
وطالب أحمد الغراب مدير مبيعات شركة «بي أوتو للسيارات» عضو رابطة تجار السيارات، باشتراط حظر دخول الطرازات التي يتم تجميعها محليًا للحفاظ على توطين وتشجيع الصناعة.
أضاف أنه حال السماح بدخول السيارات المستعملة المستوردة التي لها مثيل بالسوق المحلي، فإن ذلك سيؤثر على حجم المبيعات التي شهدت نموا منذ بداية شهر مارس الماضي، نظرا لتعطش السوق للسيارات المستوردة.
وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الامل لتجميع وتصنيع السيارات وكيل سيارات «بي واي دي، ولادا» في مصر، إن دخول السيارات المستعملة بأسعار مخفضة عن الأسعار التي يتم تداولها داخل السوق المحلية سيؤثر بنسبة طفيفة على السيارات التي يتم تجميعها محليًا.
أشار سليمان إلى أن أبرز تحديات القطاع خلال الفترة الحالية، هي صعوبة فتح اعتمادات مستندية لتسهيل عملية استيراد السيارات.
وكشف أن الشركة لديها مخزون من قطع غيار السيارات التي تمتلك حق وكالتها يكفي حتى شهرين مقبلين، مؤكدا أن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية أسهم في توفير هذا المخزون.
ولفت إلى أن الشركة مستمرة في تسليم السيارات لمبادرة الإحلال، التي رفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا منذ إطلاقها العام الماضي.
ويبلغ حجم انتاج شركة «الأمل للسيارات» نحو 7 آلاف سيارة تحمل علامات بي واي دي، ولادا، وكينج لونج.
