قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حاليا تطورا كبيرا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو.
وأضاف وزير التجارة، خلال اللقاء الذي عقده مع سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، أن دولة ألمانيا تحتل المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء، تم استعراض موقف وتطورات الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأكد سمير حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الألمانية المتقدمة، للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار و زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض قانون انشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والذي وافق عليه مجلس النواب، ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وإتاحة حزم تحفيزية للمصنعين، وتعميق الصناعة الوطنية، موجها الدعوة لشركات السيارات الألمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة، للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير لاسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.
من جانبه، أكد فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية عقد لقاء موسع مع شركات إنتاج السيارات الألمانية لاطلاعها على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، ونسب المكون المحلي بها وذلك لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات.
