قالت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، إنها طلبت من واشنطن تخفيف القواعد الجديدة المتعلقة بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لأنها تضر بموقف شركات صناعة السيارات اليابانية في المنافسة.
وبعد تعديلها، أصبحت القواعد الأمريكية التي تحكم منح الإعفاءات الضريبية لشراء السيارات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية، تتطلب الآن أن يكون التجميع النهائي للسيارة قد تم في أمريكا الشمالية، مما يحد من نطاق المركبات الكهربائية اليابانية المؤهلة لهذا لدعم عند شرائها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
وذكرت الحكومة اليابانية إنها نقلت رأيها إلى الحكومة الأمريكية يوم الجمعة، ودعت إلى تطبيق مرن لقواعد الإعفاء الضريبي كي يتيح لمجموعة واسعة من طرازات السيارات الكهربائية التي أنتجها مصنعون يابانيون الحصول على هذا الإعفاء.
وأثارت الحكومة اليابانية مخاوف من أن السيارات المستوردة من مناطق أخرى غير أمريكا الشمالية مستبعدة الآن من الإعفاءات الضريبية، كما عارضت أحكام القواعد التي تتطلب أن تكون معادن البطاريات مستخرجة أو معالجة في الولايات المتحدة، أو في أي من الدول المرتبطة باتفاقية تجارة حرة مع البلاد.
علاوة على ذلك، قالت الحكومة إن القواعد ستجعل الشركات اليابانية مترددة في القيام باستثمارات في سوق السيارات الكهربائية، مما يؤثر على الاستثمار والتوظيف في الولايات المتحدة، كما قد تعرقل الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس، جو بايدن، لتحقيق أهدافها المناخية من خلال تقييد الخيارات المتاحة للمستهلكين الأمريكيين عند شراء المركبات الكهربائية.
ويعتبر الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية حجر الزاوية في قانون خفض التضخم، الذي تم توقيعه ليصبح قانوناً في أغسطس. يمكن للمستهلكين الذين يشترون سيارة مؤهلة بموجب القوانين الجديدة، مثل السيارة الكهربائية، الحصول على ائتمان ضريبي بحد أقصى 7 آلاف و500 دولار.
أ.ش.أ
