ساهم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فى تنفيذ مشروعات التوافق البيئى فى 875 منشأة صناعية عن طريق شراء معدات حديثة بتلك المنشآت.
قال أحمد كمال، المدير التنفيذى للمكتب، إن قيمة الاستثمارات البيئية تبلغ 970 مليون جنيه، ساهم المكتب فيها بقيمة 510 ملايين جنيه، ويقصد بالاستثمارات البيئية القيمة الإجمالية للمشروع المنفذ بناءً على توصيات مكتب الالتزام البيئي.
وأضاف لـ«البورصة» أن مكتب الالتزام البيئى يضع فى صدارة أهدافه الترويج للتوافق البيئى من خلال ورش العمل والندوات والاتصال المباشر مع المستثمرين وكذلك المطبوعات والمواد المختلفة.
وأوضح أن خدمات المكتب تتضمن حزمة من الخدمات الفنية كالتدريب والدراسات والقياسات البيئية وتقييم كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتقييم آداء خطوط الإنتاج والعمليات الإنتاجية، إلى جانب حزمة التمويل لشراء آلات وخطوط لرفع كفاءة الإنتاج والحد من فاقد الخامات والمنتجات من خلال القرض الميسر.
وأشار إلى أن المكتب يسعى لتوفير التمويل اللازم للمصانع من أجل التوافق مع المعايير والضوابط البيئية، وتحسين الوضع البيئى فى المصانع، حيث حقق العديد من الإنجازات الملموسة على ارض الواقع من خلال مشروعات ذات عائد بينى واقتصادى واجتماعى تم تنفيذها بالمنشآت الصناعية، ويقدم مكتب الالتزام البيئى قروضًا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الى 7 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى 5 سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية %3.5 عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.
وأنشئ مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات طبقاً للقرار الجمهورى رقم 64 لسنة 2001 لمساعدة جميع القطاعات الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة، كما يقدم خدمات استشارية للصناعة فى مجال التوافق البيئى، ونظم الإدارة البيئية، وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيا حديثة، وتدعيم الكفاءات والقدرات المحلية ودعم القدرة التنافسية.
وقال كمال إن المكتب نظّم وشارك فى بعض الفعاليات لبناء القدرات ونشر الوعى البيئى ومساعدة المنشآت الصناعية على التوافق البيئى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى إطار استضافة مصر للمؤتمر 27 للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27.
