كُريم: “الأسمنت” تطرح مبادرة لتدوير المخلفات واستخدام بدائل الخامات خلال COP 27
الجباس: مداخن بالمدابغ لتجميع الانبعاثات وتنقيتها عبر “الفلاتر”
أبو المكارم: “البلاستيك” يتجه نحو استخدام الطاقة المتجددة فى التصنيع
عبد الرحمن: “التعبئة والتغليف” تعد دراسة لتحديد الملوثات
المهندس: “الصناعات الهندسية” تدرس بدائل الوقود الأحفورى لبحث تطبيقها
بدأت أنشطة صناعية تتجه نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الأضرار البيئة الناتجة عن بعض المصانع، عبر تدوير المخلفات واستخدام مصادر طاقة بديلة، أو إعداد دراسات بشأن أفضل الآليات لتقليل الآثار البيئية السلبية بجانب بحث توفير التمويل اللازم للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
قال أحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه لدى الغرفة مبادرة لتقليل الانبعاثات الكربونية، ستطرحها خلال مؤتمر قمة المناخ “COP 27”.
أضاف لـ”البورصة”، أن المبادرة ترتكز على محورين، الأول هو التوسع فى استخدام المخلفات بشكل يضمن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، والمساهمة فى التخلص الآمن من المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى المساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية للفحم المصدر الأساسى للطاقة.
وأوضح أن المحور الثانى يركز على استخدام خامات جديدة تصلح فى أن تحل محل مادة “الكلينكر” التي تدخل في صناعة الأسمنت.
وأشار إلى أن الكلينكر ينتج داخل أفران ذات درجة حرارة عالية، وبالتالي يستهلك المزيد من الوقود الأحفوري، والتوجه نحو استخدام بدائل له سيخفض كمية الوقود المستخدمة فى عمليات التصنيع.
أوضح أن هذا الأمر سوف يساهم في زيادة نسبة التوافق البيئى من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، بجانب توفير عملة صعبة تنفق فى استيراد كميات كبيرة من هذا الوقود، ما يساهم فى خفض التكلفة الإنتاجية للمصانع.
وأكد أنه يجرى التعاون مع مؤسسات وجهات حكومية للعمل بمبادرة الغرفة، ويتوقف ذلك على مدى توفير التكلفة المطلوبة لتنفيذها، والتى تصل إلى مليارات الجنيهات.
وقال رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة سوف تعمل على توفير تمويلات لتلك المبادرة خلال مؤتمر قمة المناخ 27 COP.
وذكر أن مصانع الأسمنت تنفذ الضوابط التي أقرها جهاز حماية شئون البيئة، ومنها مزج وقود بديل مع الوقود المستخدم في عمليات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 10%، كالمخلفات الزراعية والصناعية والمنزلية وجميع الزيوت المستعملة.
وقال أحمد زكى الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن صناعة دباغة الجلود قليلة الانبعاثات الكربونية، ويتم استخدام فلاتر خاصة لتنقية الهواء الناتج عنها.
وأضاف أن الانبعاثات الكربونية الخاصة بهذه الصناعة تنتج من خلال المواد الكيماوية التي يتم استخدامها في دباغة الجلود، وأغلب المصانع لديها مداخن خاصة لتجميع هذه الانبعاثات وتنقيتها بواسطة فلاتر معينة، لتخرج في النهاية على شكل أبخرة، والوصول لأقل نسب انبعاثات.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن صناعة البلاستيك تعمل على خفض انبعاثات الكربون خلال عمليات الإنتاج، من خلال استخدام مواد خام بطرق تصنيعية جديدة أقل تلويثًا للبيئة، ليصدر عنها أقل قدر من الانبعاثات الكربونية .
وأضاف لـ”البورصة” أن تلك الطريقة تعمل على تحسين استخدام الموارد المتاحة بصورة فعالة، ما يقلل الطلب على المواد الخام الأساسية التى يصدر عنها انبعاثات كربونية عالية.
وأشار إلى أن صناعة البلاستيك ستتجه خلال الفترة المقبلة نحو إعادة تدوير مخلفاتها، واستخدام الطاقة المتجددة، في عمليات الإنتاج كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما ستتجه إلى الاستعانة بالشركات المتخصصة، لإدخال تقنيات وأنظمة الطاقة المتجددة، للوصول إلى إنبعاثات صفرية للكربون.
ولفت أن قطاع الطاقة مسئول عن إنتاج 71.4% من انبعاثات الكربون، وإنتاج الكهرباء يستحوذ على النصيب الأكبر بنحو 45%.
وقال عاطف عبد الرحمن، المدير التنفيذى لغرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، إن الغرفة سوف تعد دراسة لتحديد كمية الانبعاثات الكربونية والمخلفات الناتجة عن هذه الصناعة وآليات التعامل معها من أجل العمل على إيجاد أفضل طرق لتقليل هذه الانبعاثات.
كما يمكن ابتكار آليات خضراء تحقق الاستفادة القصوى من إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن صناعة التعبئة والتغليف.
وأضاف لـ”البورصة” أنه سيتم توجيه المصانع للعمل بنتائج هذه الدراسة والحلول والآليات التى تم التوصل إليها، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن الشركات التي تقوم بالتصدير للخارج تقوم بمراعاة معايير التوافق البيئي، من أجل الحصول على شهادة iso، التي تضمن للمستورد أن هذا المنتج مطابق للمواصفات البيئة.
وقال محمد خطاب، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، ورئيس شعبة الزجاج بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن صناعة الزجاج تعتمد على الغاز الطبيعى بنسبة 99% فى الأفران المخصصة لتصنيع منتجاته.
وأضاف لـ”البورصة” أن صناعة الزجاج في مصر شهدت طفرة كبيرة فى الأفران المستخدمة لتصنيع المنتجات، حيث يتم استخدام أفران ذات تكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة لتعمل على تقليل البصمة الكربونية.
وأشار إلى أن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هذه الصناعة هي أقل من النسب المسموح بها للمصانع، وهو ما عمل على زيادة القيمة المضافة لمنتجات الزجاج.
وتابع: “مصر ضمن دول العالم الأقل عالميًا في الانبعاثات الكربونية، وهذه المشكلة ناجمة بشكل كبير من الدول الصناعية الكبرى، التي تحاول توجيه مصانعها منذ فترة كبيرة نحو استبدال التكنولوجيا القديمة بأخرى حديثة أقل انبعاثًا للكربون”.
وأشار إلى أن أفران التصنيع الخاصة بإنتاج الزجاج تشهد طفرة كل 10 سنوات في مجال أنظمة الاحتراق على مستوى دول العالم، للوصول لمستويات انبعاث كربوني أقل، وتقوم مصانع الزجاج في مصر بمراجعة هذه التكنولوجيا ومقارنتها بأفرانها، والعمل على إدخالها في مصانعهم لزيادة القيمة المضافة وتقليل التلوث البيئي.
ولفت إلى وجود الكثير من الأبحاث والدراسات لتوجيه المصانع نحو استخدام وقود بديل للغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الزجاج، وتقوم هذه الدراسات بمراعاة معيارين، الأول هو الوصول لدرجات الحرارة المطلوبة في هذه الصناعة من الوقود البديل، والثاني تقليل البصمة الكربونية بشكل أكبر أو عدم وجود انبعاث كربونية.
وتوقع خطاب مراجعة الحكومة نسب الانبعاثات الكربونية المسموح بها، وتحديد نسب أقل من تلك المحددة وفقًا لنوع الصناعة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة وجهت المصانع نحو استبدال المواد الملتهبة والمشتعلة التي يصدر عنها كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية، بأخرى أقل تلويثًا للبيئة.
وأضاف أن الغرفة تساعد المصانع المتعثرة في التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال العمل على توفير تمويلات بنكية لهم.
وأوضح أن الغرفة ستقوم بدراسة جميع البدائل الخضراء للوقود الأحفورى التي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر قمة المناخ COP27، وبحث إمكانية تطبيقها فى الصناعات الهندسية، وتوجيه المصانع لاستخدامها، مع العمل على إتاحة تمويلات للمصانع التى تجد صعوبة فى التحول نتيجة ارتفاع التكلفة.
وأشار إلى أن مصانع القطاع تقوم بإعادة تدوير معظم مخلفاتها الصناعية وفق درجة جودة معينة تحددها لهم الغرفة، تختلف بإختلاف المنتجات الهندسية التى يتم تصنيعها ليتم استخدامها مرة أخرى فى هذه الصناعة.
أما المخلفات الأخرى التى لا يمكن إعادة تدويرها فيتم التخلص منها بطريقة آمنة من خلال دفنها فى أماكن معينة من قبل وزارة البيئة التى تتولى القيام بهذا الدور.
كتب – محمد سرى
