فوزى: يجب خفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المعاد تدويرها إلى 3%
مطالب بخفض رسوم إدارة محطات فرز المخلفات الصلبة بالمحافظات
عرضت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، مقترحات لتطوير القطاع على جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، خلال اجتماع مشترك نهاية الشهر الماضى.
قال إيهاب فوزى، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الاجتماع تتضمن المطالبة بخفض ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% على المنتجات المعاد تدويرها.
وأضاف لـ “البورصة”، أنه يجب خفض تلك النسبة إلى نحو 3% أسوة ببعض الدول الأوروبية، لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المعاد تدويرها بشكل أكبر من المنتجات التقليدية.
وأوضح أن الشعبة طالبت أيضًا بإجبار الشركات والجهات الحكومية على بيع مخلّفاتها إلى مصنع إعادة التدوير العاملة بالقطاع الرسمى لإعادة تدويرها بشكل لا يضر البيئة أو المستهلك النهائى لاحقًا.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال تقوم بعض مصانع غير الرسمية بإعادة تدوير زيوت الطعام ليعاد بيعها للمستهلك من جديد، فيما تقوم المصانع الرسمية بإعادة تدويره ليستخدم فى زيوت السيارات.
وقال إن شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، طالبت على هامش الاجتماع بخفض قيمة الرسوم التى تدفع للحصول على حق إدارة محطات فرز المخلفات الصلبة بالمحافظات، والتى تبلغ حاليًا نحو 200 ألف جنيه.
كما طالبت الشعبة بضرورة تشديد الرقابة على مصانع الأسمنت، للتأكد من التزامها باستخدام 10% كحد أقصى من الطاقة البديلة للفحم والمازوت مثل “الكاوتشوك”.
اقرأ أيضا: 6.5 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
وأوضح أن بعض مصانع الأسمنت تستخدم “الكاوتشوك” كبديل للفحم والمازوت فى ظل ارتفاع أسعارهما بشرط توفير فلاتر لتنقية الهواء عقب الاستخدام، إلا أن بعض المصانع تستخدم أكثر من النسبة المقررة، وبالتالى ارتفاع أسعار “الكاوتش” اللازم لإعادة التدوير فى السوق.
الشعبة تطالب بزيادة تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج
وطالبت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، الحكومة برفع تعريفة توليد الكهرباء من تدوير المخلفات إلى أكثر من 140 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية.
وقال فوزى إن الشعبة سوف تعقد اجتماعًا آخر مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، عقب انتهاء قمة المناخ التى تنعقد حاليًا فى شرم الشيخ، لبحث العقبات التى تواجه مصانع إعادة التدوير.
وأضاف أن الشعبة سوف تقترح وجود نقطة تجميع واحدة فى كل محافظة للتيسير على مصانع إعادة تدوير المخلفات، بحيث يكون الحصول عليها من مكان واحد.
كما ستطلب الشعبة أن يتم توجيه المستثمرين إلى إنشاء مصانع متخصصة فى إعادة تدوير المخلفات الجديدة بالسوق، إذ أن السوق متشبّع حاليًا من مصانع تدوير البلاستيك فى ظل نقص الخامات المتوفرة بالسوق.
وذكر أن مصانع إعادة التدوير تحصل على مخلفاتها بشكل مباشر من نقاط الجمع فيما تحصل على النسبة المتبقية من خلال بعض المورّدين.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020، فى خطوة من شأنها القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز معنِى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ويتضمن القانون حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج جميع العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل جامعى القمامة والمتعهدين والشرات القائمة على تدوير المخلفات.
