كشف الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، عن مساهمة البنك بنحو 13 مليار دولار من حزمة التمويلات التى تعهدت بيها مجموعة التنسيق العربية بقيمة 24 مليار دولار.
وأعلنت مجموعة التنسيق العربية (ACG) اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار للتصدى لأزمة المناخ العالمية.
وأضاف الجاسر في تصريحات لـ”البورصة” على هامش مؤتمر صحفي عقده البنك في فعاليات cop 27، أن التمويلات ستقدم للمشروعات الخضراء لصالح الدول التي يدعمها البنك في عملية التنمية والتي يبلغ عددها نحو 57 دولة.
وتابع أن البنك وقع بروتوكولات من خلال تلك الحزمة التمويلية وخصص مليار دولار بالفعل لعدد من الدول، لافتًا إلى أن صندوق أوبك للتنمية يساهم بنحو 5 مليارات دولار من إجمالي الحزمة التمويلية البالغة 24 مليار دولار، فضلاً عن 10 دول إضافية.
وأضاف الجاسر في المؤتمر الصحفي، أن الحزمة التمويلية التي تم تقديمها ستسرع انتقال الطاقة، وزيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتعزيز أمن الطاقة لدى العملاء والبلدان الأعضاء، بما فى ذلك البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتلتزم مجموعة التنسيق العربية بتعزيز انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة فى البلدان النامية. وستعمل المجموعة على تعزيز الشراكات العالمية، بما فى ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى لتقديم حلول لاحتياجات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته للبلدان النامية، والمساهمة في تدفقات التمويل المناخى.
ويهدف أعضاء المجموعة إلى الاستفادة من التمويل الميسر للتخلص من المخاطر وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المناطق والأقاليم التى تشتد فيها الحاجة، باستخدام مجموعة من الأدوات المالية مثل القروض والتمويل المختلط والضمانات وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة.
وذكر أن المبادرة تأتى فى توقيت يكثف فيه البنك العمل المناخى لتصل تمويلاته لمشروعات المناخ عام 2021 إلى 31% من إجمالى تمويلاته، بينما يهدف البنك بحلول عام 2025 أن لا تقل تمويلاته لمشروعات المناخ عن 35% من تمويلاته.
وقال الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك للتنمية: “إن التمويل الضخم لمجموعة التنسيق العربية يمثل عملاً حاسماً وجماعياً لمواجهة واحدة من أكثر التحديات إلحاحاً في العالم و يجب معالجة قضية العمل المناخي والتنمية في وقت واحد وسيساهم صندوق أوبك بصفته عضوًا ملتزمًا في مجموعة التنسيق العربية في هذا التعهد بتنفيذ خطة العمل المناخي التي أعلنا عنها مؤخرًا، والتي ستضاعف حصة التمويل المناخي إلى 40% من جميع الموافقات الجديدة بحلول عام 2030 وتعميم العمل المناخي في دورة مشروعاتنا”.
