أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، فوز الملف المصري بالمركز الأول على مستوى دول منطقة شمال إفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ “CIF” حول استثمارات الطبيعة والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعما بقيمة 500 مليون دولار؛ لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، أحد أكبر الصناديق الداعمة للعمل المناخي وتوفير التمويل على مستوى العالم، أطلق مبادرة الاستثمار في الطبيعة والمناخ e and, People, Nature؛ من أجل حشد الموارد الميسرة على أوسع نطاق من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتحسين سبل العيش من خلال الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتقدمت مصر بملف تم إعداده من قبل وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
يشار إلى أن لجنة من الخبراء المستقلين والمعنيين قامت بتقييم ملفات الدول المؤهلة للاستفادة من المبادرة، وتم إعلان حصول مصر على المرتبة الأولى بين الدول المتقدمة من منطقة شمال إفريقيا وقارة أوروبا، كما جاءت من أفضل 10 دول من بين 48 دولة تقدمت للمنافسة ضمن هذه المبادرة.
وأوضحت الوزيرة، أن مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF، تهدف إلى المساهمة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتداعيات الناتجمة عنها من خلال الحلول الصديقة للبيئة، بما يسهم في جهود جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحسين سبل العيش وتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر والمستدام.
وتابعت إن فوز الملف المصري يعكس نجاح إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، باعتباره نموذجًا مصريًا متكاملًا ومنهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ اتساقًا مع هدف الرئاسة المصرية من مؤتمر المناخ COP27، والجهود الوطنية التي بذلت في إعداد واختيار وتدقيق المشروعات ذات الاولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وأهميتها في تحفيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
ونوهت بأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، تستهدف توفير التمويل المناخي من خلال آليات محددة وواضحة وهي التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات مبادلة الديون، وأدوات التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
