منذ وقت ليس ببعيد، كثرت التوقعات المروعة بشأن مستقبل إمدادات الطاقة الأوروبية الشتاء الجاري، والآن يبدو أنه قد تم تجنب أسوأ السيناريوهات المتمثل في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتقنين الاستهلاك، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد من أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس، وتم ملء 95% من سعة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي، وساعدهم على ذلك الخريف الدافيء بشكل استثنائي، وهدأت المخاوف من أن أوروبا قد تنقصها احتياطيات الطاقة لجعل الأسر والشركات تمر خلال الأشهر الباردة من خلال اتخاذ إجراءات سريعة لبناء المخزونات، وتعزيز الكفاءة وشراء الإمدادات البديلة. لكن المنطقة لم تخرج من الغابة بعد، وقد يكون اجتياز شتاء عام 2023 تحديًا أكبر.
ويجب ألا تنغمس أوروبا في شعور زائف بالأمن، وفي هذا الوقت من العام المقبل، قد تكون مواقع التخزين ممتلئة بنسبة 65% فقط، بالنظر إلى الصعوبات التي قد تواجه القارة في إعادة تعبئتها خلال الربيع، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وبادئ ذي بدء، يمكن أن تتحول الأحوال الجوية بسرعة وتستنفد المخزونات، وقد يكون هناك القليل من الغاز الروسي أو لا يوجد على الإطلاق لإعادة بناء الاحتياطيات أيضًا، وقبل أن يخفض فلاديمير بوتين الصادرات إلى حد كبير في سبتمبر بإغلاق “نورد ستريم 1” إلى أجل غير مسمى – خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا – كان الغاز الروسي مهمًا في تحقيق أهداف التخزين.
واستبدل الاتحاد الأوروبي الإمدادات المفقودة من خط الأنابيب الروسي بواردات وفيرة من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن ، خلال العام الحالي – بما في ذلك من روسيا – وقد أصبح هذا ممكناً بسبب ضعف الطلب في أماكن أخرى مثل الصين التي هي مستهلكة كبيرة للغاز .. لكن النشاط الاقتصادي الضعيف المرتبط بإغلاقات “كوفيد ” ، حد من شهيتها في الوقت الحالي، وإذا انتعشت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، يمكن أن تستوعب الصين قدرًا كبيرًا من الزيادة المتوقعة في العرض عام 2023.
وفي ظل الزيادات الهزيلة المخطط لها من قبل منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال العالمية لبضع سنوات، يجب أن تتوقع أوروبا منافسة أشد على الغاز.
كما ساعدت إمدادات الغاز غير الروسية – بما في ذلك من النرويج وأذربيجان والجزائر – في سد النقص، ولكن قد يكون هناك مجال محدود لاستخراج المزيد من هذه المصادر، ونظرًا لأن الصناعة النووية الفرنسية تعاني من مشكلات الصيانة وقلة الرغبة السياسية في تعزيز توليد الوقود الأحفوري، فإن الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة في الاتحاد الأوروبي لن يكون حكيماً، وإجمالاً، عدم اليقين في العرض والطلب الواسع يعني أنه من المتوقع أن تكون أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أعلى من المستويات الحالية قرب نهاية العام المقبل، ومن المتوقع أن تظل أعلى بكثير من أسعار ما قبل الحرب لفترة من الوقت.
تعني المخاطر العديدة على أمن الطاقة، العام المقبل ضرورة مضاعفة الجهود لتجنب النقص في الشتاء المقبل. في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن العرض، ويكافح القطاع على وجه الخصوص للتخطيط للمستقبل. سيظل النشر السريع للطاقة المتجددة والمضخات الحرارية وتدابير كفاءة الطاقة مهمًا، إلى جانب تعزيز المبادرات لتقييد الطلب على الغاز.
فضلت العديد من الحكومات حتى الآن وضع حد أقصى للأسعار للتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنها قللت الحوافز لتقليل استهلاك الغاز، وتضغط بعض دول الاتحاد الأوروبي أيضًا من أجل سقف أسعار مضلل لواردات الغاز، الأمر الذي قد يؤدي ببساطة إلى دفع شحنات الغاز بعيدًا إلى المشترين ذوي الأجور الأفضل في أماكن أخرى.
لقد أحرزت القارة تقدمًا هائلاً في التكيف مع الحياة بدون الطاقة الروسية في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة، وتشكل إمدادات خطوط الأنابيب الروسية الآن 9 في المائة فقط من إمدادات الاتحاد الأوروبي، انخفاضًا من 40 في المائة العام الماضي، لكن سوق الطاقة الأقل معروضاً والأغلى ثمناً تسبب أضرار كبيرة: فقد أغلقت المصانع وتعاني الأسر من انخفاض في مستويات المعيشة. لقد كانت هذه الجهود والتضحيات صعبة ولكنها ستتكثف إذا ما عجزت القارة في الشتاء المقبل. الآن ليس وقت الرضا عن الذات.
افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
