توقع المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تؤجل مصلحة الجمارك التطبيق الرسمى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية 3 أشهر لتمتد الفترة التجربيبة إلى نهاية مارس 2023، بدلا من نهاية ديسمبر المقبل.
وقال رئيس لجنة الشحن الجوى لـ “البورصة”، إن هناك بعض الشركات لم تقم بالتسجيل على منظومة “نافذة” حتى الآن ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة عقد اجتماع مع الجهات المعنية لشرح آلية التطبيق والعمل الفعلى للمنظومة تمهيدا لما قبل البدء الرسمى.
وأوضح أن هناك تخوفات من جانب شركات الشحن الجوى لبدء العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية فى ظل رصد معوقات لمنظومة الشحن البحرى لم يتم العمل على حلها خاصة أن الشحنات الجوية تختلف تمامًا عن الشحنات البحرية حجما وتكلفة وخطوط سير وتوقيتات وصول.
وأشار إلى أن البضائع المستوردة من الخارج ولم يسبق تسجيلها بالمنظومة بالنسبة للنقل البحرى يتم إعادتها لنفس البلد لكن هذا الأمر يصعب تطبيقه بالنسبة لطائرات البضائع نظرا لارتفاع أسعار تكلفة النقل كما أكد عضرورة إجراء دراسة مستفيضة لآليات الشحن الجوى والتى تختلف عن النقل البحرى فى عنصرين أهمها ارتفاع سعر النقل والذى يتم حسابه فى النقل الجوى بالكيلو، بينما فى الشحن البحرى يتم حسابه بالطن، بالإضافة إلى سرعة دوران وسيلة النقل والتى تختلف عن السفينة التى تستغرق مثلا من الصين أكثر من 45 يوما بخلاف الطائرة التى تستغرق ساعات محدودة.
ولفت إلى أن الخروج بنظام ناجح يضمن نجاح المنظومة يتماشى مع النظام الأوروبى يتطلب العديد من المناقشات والمشاورات والأبحاث التى تسفر عن تطبيق نظام يحقق الربحية وتسريع عملية الإفراج الجمركى وضمان سلامة البضائع والقضاء على زمن الانتظار كليا وجنى ثمار المنظومة دون التعرض إلى مشكلات مماثلة لمشكلات منظومة التسجيل المسبق للشحنات البحرية.
وذكر أن نقل الخبرات الدولية لتطبيق المنظومة يتطلب الاطلاع على العديد من الأنظمة يكون لها “سوفت وير” قوى يتعامل تحت الضغوط مع وكلاء الشحن لتسجيل الشحنات التى تصل لملايين الشحنات اليومية سواء صادرات أو واردات فى السيستم لابد أن يكون قويا لا يقبل الخلل أو السقوط فى التعامل مع الشحنات الجوية على مدار اليوم.
ولفت إلى أنه الشعبة تؤيد تطبيق المنظومة والتى يعمل بها حاليا تجريبيا شريطة استقرار الأوضاع الجمركية والعمل بنظام يضمن ويحفظ حق الجميع فى الاستثمارات المطروحة من جانب المستثمرين موضحا أن الشعبة مستعدة للتعاون مع مجتمع الأعمال للانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة.
وفى سياق متصل، دعا أحمد الجهات التنفيذية والمعنية بضرورة التخلص من جميع المعوقات التى ظهرت عند تطبيق نظام التسجيل المسبق فى منظومة الشحن البحرى قبل التطبيق الفعلى لمنظومة الشحنات الجوية حفاظا على شركات الطيران والبضائع المنقولة وأموال المصدرين والمستوردين والمستثمرين خاصة أن الشحن الجوى له استراتيجية خاصة فى نقل الشحنات.
