بينما كان ثمة نقص في الحاويات في ذروة وباء “كوفيد”، يواجه الاقتصاد العالمي الآن مشكلة معاكسة، وهي وجود كثير من الحاويات.
علاوة على انخفاض أسعار الشحن، تُظهر البيانات أن مستودعات الحاويات، المستخدمة لإيواء الحاويات بعد تفريغها، ممتلئة الآن بالفعل، كما أنها تشير إلى مزيد من علامات انخفاض الطلب العالمي وتباطؤ اقتصادي وشيك.
يقول التجار وشركات الشحن، إن انخفاض الطلب الاستهلاكي العالمي ليس علامة على عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته بعد الاندفاع المحموم للاستهلاك بعد الإغلاق، لكنه يشير إلى تحول هبوطي في شهية المستهلكين.
قال كريستيان رويلوفز، الرئيس التنفيذي لمنصة الحاويات اللوجستية على الإنترنت “كونتينر إكس تشينج” مؤخراً: “لا توجد مساحة كافية في المستودع لاستيعاب جميع الحاويات”.
وأضاف رويلوفز: “مع إطلاق المزيد من مخزون الحاويات في السوق، سيكون هناك ضغط إضافي على المستودعات في الأشهر المقبلة”.
حتى تتصدى للمستودعات الممتلئة بالكامل، بدأت الموانئ مثل ميناء هيوستن في فرض رسوم للحاويات الفارغة الموجودة في المحطات لأكثر من سبعة أيام، حسبما قال مدير البحرية الوطنية لمزود إدارة المطالبات العالمية “سيدجويك”، دارين ميلر.
قال ميلر في تصريحات لشبكة “سي.إن.بي.سي” الإخبارية الأمريكية، إن “ما لا يدركه الكثيرون هو أن الحاويات تتواجد كثير من الأحيان فارغة داخل المستودعات”.
وأضاف أنها “غالبًا ما تُترك لأسابيع متتالية”، مشيراً إلى أن “العدد الهائل للحاويات على السفن أو في الموانئ، يتركنا مع مساحة مستودعات غير كافية مما يؤدي فقط إلى تفاقم أزمة سلسلة الإمداد المستمرة لدينا لأنها تؤثر على إعادة وضع الحاويات وحركتها”.
وأوضح أنه يمكن للمستهلكين توقع أن يقدم تجار التجزئة خصومات من أجل مسح المخزون.
وانخفض أحدث مؤشر عالمي للحاويات المركب المقدم من “دروري”، وهو معيار رئيسي لأسعار الحاويات، مرة أخرى إلى 2773 دولار لكل حاوية يصل حجمها إلى 40 قدماً، وهذا أقل بنسبة 73% من معدل الذروة المسجل في سبتمبر من العام الماضي.
كذلك، ترتفع عمليات الإبحار الفارغة أو الملغاة، وهذا أمر يأتي على عكس المعتاد مع اقتراب أكبر فترة إنفاق لهذا العام، علماً بأن الإبحار الفارغ يحدث عندما تقرر شركة الشحن تخطي منفذ أو جزء كامل من جدولها الزمني لإدارة التغييرات في الطلب والسعة.