قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي بالمملكة تراجع إلى ثلاثة بالمئة في أكتوبر من 3.1% في سبتمبر ، وكانت الزيادة الأحدث في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد الغذائية.
وأضافت أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر تشرين الأول ارتفع 0.2% على أساس شهري.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في أكتوبر 4.4% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 4.6%. وأثرت الزيادة بشكل كبير على التضخم، لأن القطاع يشكل ما يقرب من خُمس سلة أسعار المستهلكين في المملكة.
كما ارتفعت إيجارات المساكن 3.7%، مما أدى إلى زيادة بشكل عام في تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.3%.
وتستفيد اقتصادات دول الخليج من ارتفاع إيرادات صادرات النفط هذا العام وما ترتب عليها من فوائض مالية في تعزيز النمو والاستثمارات محليا. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 7.6% هذا العام، ومعدل تضخم عند 2.7% هذا العام و 2.2% في 2023.
ومع رفع معظم البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة، مقتفية أثر خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اتخذت الحكومات في المنطقة تدابير للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، مثل وضع حد أقصى لأسعار الوقود.
كما ساهم تزايد النشاط التجاري مدعوما بالطلب القوي في القطاع غير النفطي في تعزيز الثقة في التوقعات الاقتصادية للسعودية. وسجل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة نموا قويا في أكتوبر، وفقا لأحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات.
رويترز
