شحاته: عدم إعادة تقييم الأصول يدفع الشركات لتطبيق شرط النسبية
توقع مسئولون بقطاع التأمين زيادة حصيلة أقساط فروع التأمين المختلفة جراء تراجع سعر الجنيه مؤخرًا مع تحول البنك المركزى لسعر الصرف المرن.
ووفقا لمسئولين بالقطاع سيؤدى تراجع العملة إلى زيادة مبالغ التأمين الأصول والممتلكات المؤمن عليها ما يستدعى بالضرورة إعادة تقييم العملاء لتلك الأصول تجنبا لتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه فى وثائق التأمين.
وقال جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والفروع لشركة إسكان للتأمين أن قرارات البنك المركزى الأخيرة التى اتخذت مؤخرا بتحرير سعر الصرف مجددا تأثرت به كل الأنشطة وبالطبع منها قطاع التأمين.
تابع: “لا نستطيع القول بأنه سيكون هناك اثار سلبيه سيعانى منها القطاع لقاء تحرير سعر الصرف فحسب، بل من المتوقع ان تزداد حصيلة اقساطه مع إعادة تقييم الأصول بقيمها الحقيقية”.
وبحسب شحاتة، على الجانب الآخر سيؤثر القرار على قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم تجاه شركات التأمين بسداد الأقساط نظرا لاثقال كاهلهم بأعباء اضافية تتمثل فى زيادة أقساطهم والا تعرضوا لتطبيق شروط النسبية حال عدم استجابتهم لزيادة مبالغ التأمين بما يكافأ التغيير الذى طرأ عليها لقاء تحرير سعر الصرف.
ومن المعروف أن شرط النسبية ينص على انه اذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند حدوث ضرر تفوق قيمته المبلغ المؤمن به عندها يعتبر المؤمن له بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبى من الخسارة.
قدرى: انفراجة بفرع “البحرى بضائع” خلال الشهور المقبلة
من جانبه، توقع طارق قدرى رئيس قطاع تأمينات النقل البحرى بضائع بشركة قناة السويس للتأمين حدوث انفراجة قريبة بفرع تأمينات النقل البحرى بضائع خلال الفترة المقبلة اثر القرارات الأخيرة للبنك المركزى بالعودة للعمل للتحويلات المباشرة بديلا عن الاعتمادات المستندية.
أوضح قدرى أن العودة للعمل بالتحويلات المباشرة بديلا عن الاعتمادات المستندية سوف يسهم بدرجة كبيرة فى الإفراج عن الشحنات المكدسة فى الموانئ، وبالتالى زيادة فى أقساط التأمين البحرى مشيرا إلى أن الشركات الصناعية والتجارية واجهت مؤخرا مشكلات مع البنوك نتيجة قرار البنك المركزى مارس الماضى بالتعامل بالاعتمادات المستندية بديلا عن التحويلات المباشرة حيث أدى تأخر فتح الاعتمادات المستندية والتى كانت تستغرق قراية الشهرين إلى توقف إصدار وثائق التأمين البحرى لفترات طويلة خلال الأشهر القليلة الماضية.
فى سياق متصل، توقع قدرى زيادة فى حصيلة أقساط التأمين البحرى خلال الفترة المقبلة نتيجة قرار البنك المركزى مؤخرا بمرونة تسعير الجنيه أمام الدولار الأمريكى، ما ينتج عنه زيادة فى مبالغ التأمين الخاصة بالشحنات المؤمن عليها سواء الاستيراد أو التصدير وهو ما يتبعه بالضرورة زيادة فى قيمة الأقساط المحصلة من العملاء.
فى السياق ذاته، ذكر قدرى أن زيادة تسعير تغطيات تأمينات البحرى بضائع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية يرتبط بالأساس بموافقة شركات إعادة التأمين على قبول التغطية من عدمه على اعتبار أن التأمين البحرى يرتبط بشروط واتفاقيات دولية، حيث تغطى وثائق التامين البحرى البضائع المشحونة من الموقع المحدد لبداية الرحلة وحتى الموقع المحدد لنهاية الرحلة وهناك وفقا لشروط المجمع لتامين البضائع بلندن أ و ب وج.
وقال مسئول فى إحدى شركات التأمين إنه على الصعيد العالمى تسبب ارتفاع معدلات التضخم ونقص سلاسل التوريد والإمداد فى تباطؤ اقتصادى وتراجع للعديد من لبع الأنشطة التجارية والصناعية وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض الطلب على التأمين خاصة لفرع التأمين البحرى بضائع والنقل الداخلى.
وتوقع أن تؤدى التغيرات الأخيرة فى تسعير العملة إلى زيادة تسعير التغطية لبعض الفروع التأمينية نتيجة ارتفاع فاتورة المصروفات الإدارية التى تتحملها الشركات فضلا عن ارتفاع تكلفة التعويض ذاته حال تحقق الخطر.
