عبيد: لب الورق لا يستخدم سوى في عبوات حفظ الفاكهة والخضراوات
تعتمد صناعة الكرتون على الورق المستعمل المُعاد تدويره، لذلك فإن أي نقص في مخلفات الورق ينعكس على صناعة الكرتون بشكل مباشر ويرفع أسعار الخامات، فيما انخفض المعروض من الكرتون ومنتجات التعبئة والتغليف الورقية بسبب تراجع وتيرة الواردات بشكل استثنائي على مدار العام.
قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، إن أسعار الورق المستعمل تتراوح بين 4.5 ـ 7 آلاف جنيه للطن، ويختلف السعر باختلاف جودة الورق.
وأضاف لـ “البورصة”، أن قطاع صناعة الكرتون يعتمد بنسبة كبيرة على إعادة تدوير الورق المستعمل، ولا يتم استخدام لب الورق إلا في حالة صناعة عبوات حفظ الفاكهة والخضراوات فقط، أما تعبئة باقي المنتجات فيُستخدم ورق مُعاد تدويره.
وأوضح أن وزارة البيئة يجب أن تتفهم طبيعة القطاع، لأن الورق المستعمل يتم غسله قبل استخدامه مما يُسبب نسبة تلوث مرتفعة في مياه الصرف الصناعي لكل القطاع، ويجب استثناء القطاع في هذا البند لأنه قطاع صديق للبيئة.
وطالبت شعبة الورق والكرتون، باستثنائها من القرار الوزاري رقم 1012 لسنة 2018 والخاص بغرامات مخالفات مواصفات مياه الصرف الصناعي، لأنها صناعة قائمة على إعادة تدوير المخلفات.
وتطرق عبيد، إلى أن سعر الورق يُحدد بناء على جودته، لأنه بعد عملية جمع الورق المستعمل يُفرز الورق ويُقسم لأصناف حسب الجودة، ثم يُحدد السعر وفقا للجودة.
وذكر أن القطاع يعاني حاليًا من ضعف الطلب على الكرتون بسبب تباطؤ الطلب على السلع الرئيسية وتراجع العملية الشرائية داخل السوق، وهو ما تسبب في انخفاض حركة الطلب في مصانع الكرتون.
وأشار إلى أن نحو 50% من مصانع القطاع توقفت عن الإنتاج أو خفضت طاقتها الإنتاجية، لذلك تراجع الطلب على الورق المستعمل.
زكي: تباطؤ الواردات تسبب في تراجع المعروض.. والأسعار قفزت 150%
وقال وليد زكي، المدير المالي لشركة إيماك المتخصصة في صناعة الكرتون، إن تباطؤ حركة الواردات خلال العام الحالي، تسبب في تراجع كميات الورق المستعمل داخل السوق المحلي، وهو يعتبر المادة الخام الأساسية لمصانع الكرتون.
وأضاف أنه رغم انتظام العام الدراسي في مختلف المراحل والمستويات التعليمية بعد توقفه خلال جائحة كورونا، إلا أن ذلك يعد غير كافي لتدبير كميات الورق المستعمل اللازمة للقطاع، لأنه يعتمد على كرتون التعبئة الخاص بالواردات أو بمنتجات السوق المحلي.
وأوضح أن تراجع المعروض من باقي القطاعات الصناعية، كان له أثر ملحوظ على معدلات توفر الورق المستعمل، لذلك ارتفع السعر 150% خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكنه تراجع نسبيا بسبب توقف جزء كبير من مصانع الكرتون.
وتابع: “عندما يكون هناك طلب مرتفع على الكرتون، لا يكتفي القطاع بالورق المستعمل المحلي ولكن يتم استيراد جزء من احتياجات الصناعة، وهو أمر لم يحدث بالقدر الكافي خلال 2022، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية منذ بداية العام”.
وأشار زكي، إلى أن تأثير نقص المعروض من الورق المستعمل على قطاع صناعة الكرتون محدود لأن الطلب على الكرتون تراجع في الوقت الحالي، لذلك فإن الأثر السلبي للظاهرة محدود.
عبدالفتاح: انخفاض سعر الجنيه يدفع الشركات نحو زيادة الصادرات
وقال مصطفى سيد عبد الفتاح، مدير مبيعات الشركة المصرية لصناعة الورق “ألفا مصر”، إن أسعار الورق المستعمل ارتفعت من 3000 جنيه للطن إلى 6000 جنيه للطن، خلال العام الحالي بسبب نقص المعروض من الورق المستعمل.
وأضاف أن الشركة كانت تعتمد على السوق المحلي سواء من الورق المستعمل أو المواد الأولية المحلية المعاد تدويرها، ما دفع الشركة إلى التوجه نحو استيراد مكونات الورق من الخارج.
وأوضح عبدالفتاح، أن هذه التوجه تقلص عقب وقف عمليات الاستيراد خلال العام الحالي، ونقص العملة الصعبة في الأسواق، وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على مستوردي الخامات لضبط أسعار الورق .
وقال إن بعض الشركات تعتمد على خامات مستوردة .. الأمر الذي شكل عقبة أمام “ألفا مصر” ودفعها لتقليل الطاقة الإنتاجية، وتخفيض حجم العمالة وعدد ساعات العمل، في محاولة منها لمواجهة الأزمة بدلًا من إغلاق مصانعها.
أضاف أن شركات الورق عانت خلال الفترة الماضية من عدم القدرة على المنافسة خارجيًا، لارتفاع تكلفة المواد الخام المستخدمة في صناعة الورق بالمقارنة مع الدول المصدرة مثل الهند وتركيا وتنزانيا ودول آسيا التي تصدر منتجاتها بأسعار أرخص من الورق المصري.
وأشار إلى أنه بعد زيادة سعر الدولار ارتفع الطلب على منتجات الورق محلية الصناع، كما سيدفع تحرير سعر صرف الجنيه، أغلب الشركات إلى التوجه نحو التصدير للاستفادة من فرق سعر العملة، وتكوين حصيلة دولارية لديهم لتفادي الأزمات التي قد تحدث مستقبلًا.
وشدد على ضرورة تشديد الدور الرقابي على خامات ومستلزمات الإنتاج المحلية لمواجهة غلاء الأسعار، لإجبار موردي الخامات على خفض أسعار المنتجات.
