مسئولو القطاع: تصنيف الشركات سيتأثر فى حال تغير تقييم الدولة
توقع مسئولون بقطاع التأمين أن يكون لتقييم الأخير لمؤسسة فيتش الدولية الاقتصاد المصرى تأثيرا محدودا على تحديد السوق المصرى لإتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل 2023، لكن تصنيف الشركات قد يتأثر فى حال تغيير تصنيف الدولة.
وعدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضى نظرتها المستقبلية لمصر إلى “سلبية” بعد أن كانت “مستقرة” مرجعة ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات، فيما تم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند (B+).
محمود: شركات الإعادة العالمية تعيش مرحلة صعبة بسبب الخسائر التى تكبدتها الفترة الماضية
وقال حامد محمود رئيس لجنة إعادة التأمين اتحاد شركات أن التقييم الأخير لمؤسسة فيتش على الاقتصاد المصرى لن يؤثر بدرجة كبيرة على تجديد الشركات المحلية لاتفاقيات للعام للعام المقبل 2023.
أضاف محمود أن شركات الإعادة العالمية ترتبط فى تجديد اتفاقياتها للسوق المحلى بالنتائج الفنية لكل شركة على حدة وليس لمجمل نشاط السوق.
تابع محمود: “تضع شركات الإعادة شروط وبنود الاتفاقية لكل شركة وفقا لنتائجها الفنية ومدى ما تحققه الأولى من ربحية نتيجة عمليات الإعادة”.
فى سياق متصل؛ أضاف محمود أنه بصرف النظر عن التقييم الاخير لمؤسسة فيتش ؛ يمر سوق الإعادة العالمى حاليا بمرحلة صعبة نتيجة ارتفاع فاتورة التعويضات التى تكبدتها شركات الإعادة العالمية نتيجة خسائر المخاطر الطبيعية كالسيول والفيضانات والحرائق فضلا عن الحوادث الكبيرة مثل حادث مرفأ بيروت.
ووفقا لرئيس لجنة الإعادة فالشركات المحلية مطالبة بصرف النظر عن أى تقييم من مؤسسة دولية الاقتصاد المصرى بمراجعة سياساتها الاكتتابية وتجنب المنافسة الضارة القائمة على حرق الأسعار وليس جودة الخدمة المقدمة للعميل.
وقال إن الشركات المحلية لا تحصل على تصنيف أعلى من تصنيف الدولة بصرف النظر عن جودة نتائجها الفنية، لكن شركات التأمين المملوكة لمجموعات أجنبية يرتبط تصنيفها بتصنيف المجموعة الأم.
ويتفق معه طارق حافظ رئيس قطاع إعادة التأمين بشركة مدى للتأمين إن تجديدات كل شركة تتوقف على أرقامها ونتائجها بغض النظر على حصول بلد الشركة على نظرة مستقبلية سلبية أو إيجابية.
أضاف أن التجديدات تتم وفقا لتقييم معيد التأمين لنتائج كل شركة وحجم الربح والخسارة من اتفاقية الإعادة ، و على أساسه يتم تحديد شروطه و طبعا المعيار لأكثر من سنة فى التعامل.
وأشار حافظ إلى أن التصنيف الائتمانى له شروط حددتها وكالات التصنيف العالمية إذا استوفيت هذه المعايير بإمكان آى شركة الحصول على التصنيف الائتمانى ويوجد فى السوق المصرى أكثر من شركة حاصلة علي تصنيف ائتمانى فى ظل ظروف عالمية قبل أن تكون محلية غاية في الصعوبة.
من جانبه، قال هاني عاطف مهنى مدير عام إعادة التأمين والبحوث بشركة وثاق للتأمين التكافلي إن التقييم الأخير لمؤسسة فيتش سوف يكون له بالضرورة تأثيرا مؤقتا على تصنيف الشركات المصرية وفقا لمدى تأثر الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى نتيجة التغيرات الاقتصادية الأخيرة من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
واعتبر مهنى أن التأثير سوف يكون بشكل غير مباشر لحين استقرار أوضاع الاقتصاد المصرى وثبات سعر العملة المحلية أمام الدولار موضحا أن مصر مرت بنفس تلك الظروف بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نهاية 2016 والذى استمرت تأثيراته لما يقرب من عام لحين استقرت الأوضاع وتحسنت التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى.
فى سياق متصل، قال مهنى أن الإيرادات التى تحصل عليها شركات الإعادة العالمية من السوق المصرى سوف تنخفض فى الوقت الحالى نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم مصريا وعالميا متوقعا أن يستمر تلك التأثير لحين تعديل عملاء الشركات المصرية لمبالغ التأمين الخاصة بالممتلكات والأصول المؤمن عليها لتعود الأوضاع إلى نصابها الصحيح .
أضاف “السوق المصرى يرتبط مع معيدى التأمين بعلاقات ممتدة لن تتأثر بتغيرات اقتصادية مؤقتة “.
ومن المعروف أن اتفاقيات إعادة التأمين تسهم فى زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية بما يساعدها على قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقى لدى شركات إعادة التأمين.
وهناك نوعان أساسيان فى اتفاقيات إعادة التأمين، أولهما: إعادة تأمين الاتفاقية، وتعنى أن شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين تتفاوضان معاً، وتتفقان على عقد إعادة التأمين، وبناءً عليه تغطى شركة إعادة التأمين الحصص المخصصة لجميع وثائق التأمين التى أصدرتها شركة التأمين المباشرة، والتى تندرج فى إطار العقد والاتفاقية.
والنوع الثانى هو إعادة التأمين الاختيارى ويتم بشكل منفصل لكل وثيقة يعاد تأمينها خاصة للوثائق التى يفوق فيها مبلغ التأمين بالعملية الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين.
السيد: عمليات الإعادة للسوق المصرية ستتأثر أكثر باستمرار الحرب الأوكرانية
فى سياق متصل، توقع خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس مصر لوساطة إعادة التأمين، أن يؤثر التقييم الأخير لمؤسسة فيتش على درجة التصنيف الإئتمانى للشركات المصرية الحاصلة على تصنيف إئتمانى من مؤسسات التصنيف الدولية سواء الحكومية منها أو الخاصة على اعتبار أن تلك الشركات لديها حجم استثمارات فى البورصة قد تتأثر بدورها بتأثر البورصة بانخفاض النظرة المستقبلية لمصر، لكنه لن يكون له تاثير كبير على تجديد اتفاقيات الإعادة.
على جانب آخر ؛ لفت العضو المنتدب لشركة أبكس مصر لوساطة إعادة التأمين إلى أن استمرار الحرب الروسية وتداعياتها الدولية من ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة عالميا سوف يكون له تأثير كبير على تجديد السوق المصرى اتفاقيات الإعادة للعام المقبل 2023 بدءا من شهر يناير.
أوضح أنه من المتوقع أن تلجأ شركات إعادة التأمين العالمية إلى خفض عمولات عمليات الإعادة للشركات المحلية فى خطوة تهدف إلى تعويض تكلفة التعويضات المتوقعة نتيجة لتأثيرات الحرب، فضلا عن ارتفاع الرسوم والتكاليف الإدارية التى تؤخذ فى الحسبان عند تسعير اتفاقيات الإعادة.
وأشار إلى أن الحرب أثرت على ارتفاع تسعير غالبية التغطيات التأمينية وبالأخص المتعلقة بالطيران والعنف السياسي والحرب إضافة إلى مخاطر الهجمات الإلكترونية نتيجة التهديد بشن غارات وهجمات إلكترونية خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
واستبعد السيد حصول الشركات المصرية على طاقات استيعابية أكبر فى الاتفاقيات الاتفاقية للعام المقبل نتيجة ارتفاع التضخم واستقرار سعر الصرف مؤقتا فضلا عن حصول الشركات على طاقات استيعابية فى العام الماضى.
فى المقابل، رهن السيد سهولة تجديد الشركات المصرية لاتفاقيات العام المقبل بتصحيح مسار التسعير الفنى للأخطار المختلفة مؤكدا أن المنافسة السعرية فى السوق المصرى حاليا لا تتفق مع التغيرات التى تشهدها الأسواق نتيجة تأثيرات الحرب وارتفاع معدلات التضخم فى مصر والعالم.
وشدد على ضرورة إعادة تسعير الأخطار المختلفة بما يتناسب مع التكاليف التى تتحملها الشركات وحتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها حال تحقق الخطر المؤمن عليه.
